نابلس- أطلق مركز شؤون المرأة والأسرة بنابلس، حملة مناصرة لمشروع قانون الجمعيات التعاونية بحضور العديد من المسؤولين في مديرية عمل المحافظة ومديرية الزراعة، ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية على مختلف أنواعها ومنسقة وأعضاء برنامج تجاوب وممثلين من مؤسسة اوكسفام .
ورحبت سمية الصفدي، مديرة مركز شؤون المرأة والأسرة، بالحضور، شاكرة حرصهم واهتمامهم في تطوير هذا القطاع الهام لما له من أهمية في التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية بشكل عام وبالأخص الأسر التي تديرها نساء.
وذكرت الصفدي أن هذه الحملة تصب ضمن أهداف المركز، والذي يسعى إلى المساهمة بالنهوض بواقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إسماعيل أبو عرفة مدير العمليات في برنامج "تجاوب"، حول البرنامج قائلاً ان تجاوب هو برنامج مجتمعي يعمل على إقامة حملات مناصرة لقضايا واحتياجات محلية للمناطق المستهدفة، من خلال المساهمة في مد جسر بين المواطن والسلطة، ودعم فكرة المواطنة الفاعلة، وتقوية قدرات المواطن في المناصرة كأداة للمطالبة بالحقوق.
والبرنامج تم البدء بتنفيذه في نيسان 2013م، بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID) بقيادة المجلس الثقافي البريطاني كمشروع مشترك مع مؤسسة مفتاح، وائتلاف أمان، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، ومؤسسة أوكسفام (OXFAM)، وBBC Media Action.
وفي ذات السياق،أشارت ميسون داوود،مديرة العلاقات العامة في بلدية جنين ومنسقة الحملة في منطقة جنين، إلى أن هذه الورشة هي الفعالية الأولى للحملة ضمن سلسلة نشاطات سوف يتم تنفيذها خلال الشهرين القادمين، والهدف منها هي توعية اكبر عدد من أصحاب وأعضاء الجمعيات التعاونية.
وبدورها، عرضت زينة خوري منسقة الحملة في محافظة نابلس والمساعدة الإدارية في مركز شؤون المرأة والأسرة، ملخص عن أهداف الحملة ومبرراتها، القائمين عليها، الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها خلال الأسابيع القادمة.
منوهة بأن إحدى أهداف الحملة الرئيسية هي رفع وعي العاملين في القطاع التعاوني في مشروع القانون الجديد وأهمية إقراره من قبل الرئيس، باعتباره قانون الجمعيات المعمول به حاليا لا يواكب متطلبات الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي.
واشادت أسماء حنون مديرة مديرية عمل نابلس على الجهود التي بذلت من اجل عقد مثل هذه الورشة والحملات الهادفة التي تصب ضمن اهتمامات وأولويات الوزارة ومن ضمنها إقرار مشروع قانون الجمعيات التعاونية الذي شأنه المساهمه في تنظيم وتطوير القطاع التعاوني من النواحي الإجرائية والتمويل والخدمات وما له من تبعات اقتصادية واجتماعية وزيادة الوعي التعاوني.
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في فلسطين 500 جمعية، إضافة إلى 13 جمعية إسكان، و25 جمعية زراعية.
واشارالسيد عمر عوض، مدير دائرة التعاون في مديرية عمل محافظة نابلس، أن هذه الورشة تأتي ضمن إحدى السياسات والتدخلات الواجب تنفيذها كونها جزء لا يتجزأ من تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع التعاوني للعامين 2014-2015م.
كما قام بعرض البنود الرئيسية لمشروع قانون الجمعيات التعاونية الجديد، وقامت الاخوات سوزان حبش وإيمان الهدهد من دائرة التعاون في تقسيم المشاركين الى مجموعات حيث قارنت وناقشة كل مجموعة مواد مختلفة من القانون المعمول به حالياً، ومشروع القانون المحدث وخرجت كل مجموعة بتوصيات، والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الجمعيات التعاونية.
وتم خلال الورشة إجراء تقييم ومفاضله ما بين القانون الساري والمقترح ومدى الحاجة الملحة لإقرار القانون المقترح، والتوقيع على عريضة موجهة لأصحاب القرار وعلى رأسهم فخامة رئيس دولة فلسطين .
وفي النهاية، تم انتخاب لجنة من بين المشاركين لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان استمرارية الحملة ومتابعة التطورات المتعلقة بالقانون ومجرياته.
