تقرير: رانيا جولاني

إن من يراقب وضع المرأة الفلسطينية، يلحظ حجم المشكلات الهائلة التي تواجه النساء المعيلات، مقارنة مع وضع القوانين النظرية التي سنها القضاء الفلسطيني، ابتداء من وثيقة اعلان الاستقلال وانتهاء بعدد من القوانين الداعمة لحرية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.

فالمرأة الفلسطينية تعاني من انتقاص حقها في عدد من القضايا الشرعية، وأهمها الحرمان من الميراث، إضافة إلى وضع النساء المطلقات والأرامل والمهمشات، والذي يدفع الأسر إلى محاولة الإرضاء الوسطي ما بين الرجل وزوجته، أي أن تبقى تحت وصايته مقابل نفقته عليها وعلى ابنائها وتبقى مهمشة (مهجورة).

يجب الإيمان بضرورة تمكين المرأة، انطلاقاً من أنها قضية مجتمع بأسره، فالأجدر بالمجتمع عدم النظر للمرأة على أنها حالة اجتماعية، وانما عنصر فعال وشريك أساسي وقادر على إثبات نفسه، الأمر الذي يحتم على المرأة أن تقتحم المجتمع بذهنية صاحب الحق الذي يأخذ حقه عندما يحرم منه.

وفي مجتمعنا وضع المراة في اطار البيت والاطفال حتى وان غاب معيل الاسرة يبقى اصرار المراة في اثبات وجودها في جميع المجالات, حيث فرض عليها ان تخرج من هذه القوقعة المجتمعية  وقدرتها جعلتها تتمكن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وفي هذا الخصوص، يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية د. نصر عبدالكريم، انه يجب الا ينظر المجتمع للمرأة على انها غير منتجة وانها غير قادرة على الاستقلال بنفسها اقتصاديا، لذا يتوجب أن يكون لها استقلالية في تلبية احتياجاتها، فيكون دورها معزز أكثر، فاذا كان كل من الرجل والمرأة منتج بعد تمكينهم اقتصادياً، فان الجزء المعطل في المنظومة المجتمعية سيعمل وينمو، وبالتالي سوف يصبح هناك فرص أكبر للتنمية. اذ أنه من شأن الحكومة، ومن خلال وزارات شؤون المرأة والعمل والاقتصاد أن تعزز دور المرأة السياسي والاقتصادي والعلمي.

نسبة العاملات في المجتمع الفلسطيني

ووفق بيان صادر عن الجهاز الإحصاء المركزي للاحصاء في اليوم العالمي للسكان في 10 تموز 2014، فان عدد سكان فلسطين بلغ حتى منتصف العام الجاري 4.55 مليون نسمة، منهم 2.31 مليون ذكر و2.24 مليون انثى. في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 2.79 مليون نسمة، منهم 1.42 مليون ذكر و1.37 انثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 1.76 مليون نسمة منهم 847 ألف ذكر و 866 ألف انثى.

في حين اشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن 10.1% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين بواقع 11.1% في الضفة الغربية من مجموع سكان الضفة الغربية، و8.1% في قطاع غزة، وغالبا ما يكون حجم الأسر التي تراسها انثى في فلسطين 2,8 فردا مقارنة بمتوسط مقداره 5,7 فردا للاسرة التي يراسها ذكر, وكشف نتائج مسح القوى العاملة ان نسبة المشاركة في فلسطين بلغت 46.3% من اجمال القوة البشرية, الافراد الذين اعمارهم 15 سنة فاكثر هنالك اربع افراد مشاركين في القوى العاملة بواقع 47.2% في الضفة مقابل 44,8 في قطاع غزة, وتعتبر نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور, وتصل نسبة مشاركة الاناث الى 20.1% بواقع 19.8% في الضفة و 20.5% في قطاع غزة مقابل 71,9% نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة مع العلم ان اكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل بنسبة 26,2%.

كما تشير بيانات الاحصاء الى ان نسبة الامية بين الاناث بلغت 5,9% في حين بلغت بين الذكور 1.6% مع العلم ان نسبة الافراد الذين لم ينهوا اي مرحلة تعليمية بلغت 9.4% .

الدعم الاجتماعي الرسمي الفلسطيني

تقوم ثلاث مؤسسات كبيرة بتقديم الدعم الرسمي في الضفة وغزة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ولجان الزكاة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتتشابه هذه المؤسسات في الأسس التي تعتمدها لتقديم الدعم المادي، والتي تتركز في غياب المعيل الذكر او عجزه عن العمل، وتركز لجان الزكاة على تقديم مساعداتها للايتام من خلال مشروع كفالة اليتيم، وهو تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين.

وجراء ارتفاع معدل البطالة والغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع، ارتفعت نسبة الفقر في فلسطين الى 45% وهو مايحتم ايلاء رعاية اكثر وتخصيص موازنات لهذا الكم الكبير من العائلات الكبيرة في المجتمع الفلسطيني.

هذا اذا مانظرنا نظرة واقعية لوضع المرأة المشار إليه في الدراسة "نساء معيلات"، نجد أن أسرتها وأسرة زوجها ينفضون من حولها أو يتخلون عنها ولا تلقى منهم اي مساعدة وهذا ما يؤدي الى امراض مجتمعية تودي الى البغضاء والمشاحنات.

كما نلاحظ في مجتمعنا الفلسطيني تخلي الرجال عن مسؤولية الإنفاق على أبناء الزوجة المطلقة، وهو ما يؤدي الى ملاحقته عبر المحاكم لتفرض لها نفقة شهرية لإعالتهم، وفي حالات كثيرة يحاول الزوج خداع المحاكم من خلال ابراز دخل متدني ليكون المبلغ المقتطع للانفاق على ابناءه من المطلقة ضئيل جدا.

اما من زاوية المهمشات من ازواجهن (المهجورات)، ففي كثير من الأحيان لا يوفر الزوج المواد الغذائية أو أي مبالغ مالية تخص أبناءه، مما يفرض ويحتم عليها ان تكون خاضعة لرحمة زوجته الثانية في تقديم بقايا الطعام والفتات لها ولأبنائها. فالمواطنة (ح.س.ع) من قرية السموع جنوب الخليل مثال حي لمثل هذه الحالات، فقد تزوجت من رجل مطلق، ولكنه عاد لزوجته الأولى، الأمر الذي حول حياتها المجتمعية والاقتصادية الى جحيم.

 وقعت المرأة أسيرة لصورة نمطية وثقافة مقيدة تحد من تطلعاتها للدور المطلوب منها في المجتمع، وامور اخرى ساعدت في تقييد المرأة كالموروث الاجتماعي التربية و التوعية والمرجعية الشرعية والتدريب والتقاليد الأسرية والعمل التقليدي وضعف دعم الرجل وعدم تمكين المرأة من مواقع القرار وتعسف الرجل والزواج المبكر وضعف مهاراتها في تنظيم حياتها وقلة الكوادر النسائية. وبذلك فان عدم تمكين النساء يؤدي حتما الى العزلة الاجتماعية وفرض علاقات محدودة جدا، ويؤدي الفقر في معظم الاحيان الى الانسحاب من العلاقات والنشاطات الاجتماعية وهوما يعرف بالتقوقع الاجتماعي، وهو نابع لعدم توفر الموارد التى تتطلبها المشاركات المجتمعية لعدم توفر الموارد التى تتطلبها المشاركاات المجتمعية.

وهذا بدوره يؤثر على تربية ونشأة وشخصية الفرد فيه نفسيا وعقليا وثقافيا، فعندما يضيق على المرأة ويفرض عليها التخلف يكون ذلك احد المظاهر الواضحة لتخلف الأمة وتراجعها لذا يجب الاهتمام والمساهمة بوضع خطط تشمل تنمية المرأة، لإعطائها الفرصة الكافية لتثبت بالدليل القاطع أن إقصاءها عن المشاركة الإنتاجية الملموسة اقتصادياً، يضر بفاعلية ونجاعة السياسات الحكومية التنموية.