\رانيا جولاني

كانت المراة قبل مجئ الاسلام لا حق لها في الميراث, وبعد ان كرمها الله سبحانه وتعالى وأعزها, وخص المراة بحق الميراث فريضة من الله عز وجل وهو منصوص عليه في القرآن الكريم , فاصبحت ترث اباها واخاها وزوجها بضوابط محدودة, وهو يعي كافة التناقضات والتعقيدات داخل المجتمعات الانسانية, حيث يعتقد البعض أن ميراث المرأة يذهب من أسرتها لأسرة زوجها, بمعنى ان ذلك يعتبر خسارة بالنسبة لأسرتها القادمة منها الى أسرة زوجها, وفقدان جزء من ممتلكات الاسرة الخاصة, وفي مجتمعنا الفلسطيني درجت عديد الأسر الفلسطينية على حرمان المرأة والفتاة من حقهن الشرعي من الميراث.

 
قضايا النساء في المحاكم أرقام وإحصائيات:

 تؤكد دراسة اجتماعية حول قضايا ميراث المرأة, أن (10%) فقط من النساء لديهن الجرأة ويطالبن بحقهن في الميراث وان (90%) لا يطالبن بذلك
خلال العام 2011 بلغ عدد القضايا الواردة لمحكمة رام الله والبيرة الشرعية 1115 قضية من مختلف الأنواع وقد بلغت نسبة القضايا التي قامت برفعها نساء 80% من هذه القضايا ، بلغت قضايا الطلاق بأنواعه المختلفة 117 ونفقة الزوجة 277 ودعاوى الطاعة 57 وإثبات النشوز 5 وهي القضايا التي يرفعها الزوج للكيد بالمرأة وحرمانها من حقوقها في حال حصول الزوج على حكم بها ونفقة العدة13 ، أجرة المسكن 29 ، أجرة الحضانة 9 ، قضايا المهر 56 أما التعويض عن الطلاق التعسفي فهي 28 قضية

الجهل والعادات بديلة من الشرع:

لقد كان المجتمع الاسلامي ينفذ شرع الله في كافة شؤونه الحياتية الى ان جاءت فترات الانحطاط والجهل والتخلف التي سادت مجتمعاتنا العربي ومنها الفلسطيني وتراجع المجتمع العربي في تقاليده واخلاقياته الموروثه من سنن الاسلام الحنيف وفرض على المراة بصفة عامة التقوقع وجاء بمفهوم المراة للبيت واطفالها, وتقهقر في فكره وتنويره وحقوق افراده ومنها حق المراة في الحياة كشريك اساسي للرجل في جميع مناحي الحياة ولكن الرجل هضم حقوقها وامتيازاتها التي كسبتها في الاسلام بمنطق القوة, ومنها حقها في الميراث وهي نابعة اصلا من انحطاط المجتمع وتفش الجهل والامية خاصة في ميراث الحكم العثماني التي تدهورت فيها كافة مناحي الحياة في الوطن العربي ومنها فلسطين وان كانت المجتمعات لاحقا صارت باتجاه التنوير وزيادة نسب التعليم الا ان المراة بقيت في مكانتها النمطية التي فرضها عليه المجتمع رغم انهن سرن في مواكب العلم والمساهمه في الحياة العامة من تعليم ووظائف ومشاركة سياسية توازي مسيرة الرجل, الا ان الرجل نتيجة سيادة المجتمع الذكوري وحرمها من ميراثها, فنجد المواطنة "نعمة محمد" من دورا الخليل تبلغ من العمر 65 عاما, طلبت من شقيقها حصتها في الميراث رفض ذلك ورفعت عليه دعوى امام المحاكم ولكن المحكمة وتحت ظروف الاحتلال لم تعطها اي حق فخسرت الميراث وخسرت شقيقها لدرجة انهما منذ ما يزيد عن عشرين عاما لا يلتقيان او يتحدثان حتى في الاعياد, اما "عائشة سلامة" 49 عاما من مدينة الخليل, ورغم الثروة الكبيرة التي يمتلكها والدها فان الاشقاء رفضوا منحها حقها الشرعي في الميراث وتم مقاطعتها من كافة الاشقاء البالغين ثمانية, ولا احد يتحدث معها حتى في الاعياد.

ونستشف من خلال الحالات التي عرضناها ان حرمان المراة من ميراثها يؤدي الى تفشي امراض في المجتمع واهمها البغضاء وتفسخ الاسر وقطع صلة الرحم وهي واحدة من معتقداتنا الاسلامية التي حض عليها الاسلام لاجل بقاء المجتمع متماسكا.

اما من ناحية وضع اليد على ميراث الاسرة باكملها بالهمينة وفرض الواقع مع مراعاة الاشقاء واحيانا ظرف شقيقهم او شقيقتهم التي تقطن في العقار مؤقتا فانها تصبح احدى القضايا المتنازع عليها, كما تهيمن على المجتمع الفلسطيني العادات لتعلو على الشرع فمثلا في حالة وفاة الابن ولديه اولاد في حياة جدهم, فان العادة تحرمهم من الميراث مثال ذلك س.ع 27 عاما من كفر نعمة’ توفى والده قبل جده فحرمه الاعمام من الميراث فبدل ان يحتضنوه ويوفروا له سبل الدعم لاجل ان ينطلق في حياته اعاقوه مما سبب تراكم الديون عليه واعالته لاشقاءه واسرة والده, وفي حالات اخرى يفرض الجد في حياته جزءا من الميراث لابناء ابنه المتوفي حتى يحفظ حقوقهم من سطوة اعمامهم.

ان حرمان المراة من ميراثها يؤدي الى التمييز في شتى جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية والسياسية ويؤدي التهميش الذي يبدا مبكرا في حياتهن حيث يبقى النساء الفلسطينيات خارج المجال السياسي والاقتصادي ويدفعهن الى التمركز والتقوقع في المجال المنزلي اكثر واكثر ويحرمها من عملية المشاركة في صنع القرار, ان الحض على رقع الوعي المناهض للعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي وبناء تطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على احداث اثر قيمي في واقع التكامل على اساس الوظيفة الاجتماعية وادماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة وتعزيز واقع الاستخدام الفعال للاعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهيمنة سيما النساء وتمكين المجموعة المستهدفة من احداث اثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.

تحدث عن الاجراءات القانونية المتبعة في المحاكم من اجل الميراث والقوانين المتعلقة بتقسيم التركة بين الورثة واكد على اهمية تعميق المعرفة بالقوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق المراة والعمل على ايجاد تداخلات تسهم في رفع وعيها بحقوقها واهمية مشاركتها في العمليات النظامية من خلال الوروج في تحليل معمق لواقع علاقات القوة بين المكونات المجتمعية المختلفة.

الشيخ صالح ابو زيد قاضي المحكمة العليا :"على الحاكم اصدار تشريعات و قوانين تنص على انتقال التركة الى الورثة انتقالا جبريا"

بدأ الشيخ ابو زيد حديثة حول "حرمان المراة من حقها في الميراث", انه ليس من حق الوارث ان يمنع اخته من الحصول على حقها لان التركة هي للذكور والاناث وبالتالي الذكر الذي يمنع اخته من الحصول على حقها اولا من الناحية الشرعية فهو اثم عند الله سبحانه وتعالى اما من الناحية القانونية هي تستطيع ان تتقدم للمحكمة النظامية بدعوى ضده وتاخذ كامل حقوقها , فالمحكمة تعمل قسمة قضائية وتعطي المراة حقها رغما عن باقي الورثة اذا رفضو التعاون ورفضوا المصالحة على عمل قسمة رضائية فيما بينهم.

وفي حكم الشرع من الاشقاء الذين يحرمون شقيقاتهم من حقهن في الميراث يقول الشيخ ابو زيد ان حرمان المراة من حقوقها له اثار خطيره فهو يؤدي ذلك الى التفكك الاسري وان هذه المراة وقد تكون بعد الزواج  فقيرة وزوجها فقير فباي حق تحرم من الميراث بلا سبب .

واما ما ذكره الشيخ ابو زيد من تداعيات حرمان المراة في حقها من الميراث يرى ان هذا يؤدي الى الضغائن و يؤدي الى ان تكره المراة اهلها الذين حرموها من حقها الشرعي الذي اعطاها اياه رب العالمين وايضا هذا ينعكس على اولادها في المستقبل وقد تتجد المشاكل والنزاعات بينهم وبين اخوالهم مما يعود بالحالة السلبية على المجتمع اذا  كانت هذه الظاهره في المجتمع فسوف تتكرر في اكثر من بيت واكثر من اسرة وبالتالي هذا يؤدي الى تفسخ العلاقات الاجتماعية بين الناس وهذا الشئ مرفوض من الناحية الشرعية, و له اثار سلبية جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي, وبالتالي فان المجتمع سوف يسوده الظلم ويسوده الحرمان ويؤدي الى حقد الناس على بعضهم البعض, لذلك يفترض في الحاكم ان يصدر من التشريعات ونص قوانين مرعية من خلال المؤسسات الرسمية صاحبة الاختصاص  بحيث تنتقل التركة الى الورثة انتقالا جبريا وان احب ان يتنازل عنها او يبيعها للورثة الاخرين هذا شانه .