رانيا جولاني

هل حقيقة المرأة في مجتمعنا العربي الفلسطيني تحديدا تحظى بالحقوق التي كفلها لها الشرع وحمايتها من الظلم والتعسف؟ وهل هناك قوانين تحميها من التسلط والهيمنة والتبعية للرجل؟

عادة ما حظيت المرأة في فلسطين بتعليم مدرسي وجامعي ودخلت ميادين العمل ومنها التعليم بل واتجهت حسب رغبات الأهالي الى مهنة التعليم هربا من الأختلاط وحماية نفسها من نظرة المجتمع الدونية لها دوما, وهو ما أوجد ظواهر متعددة في المجتمع, فالأهل يطمعون في رواتب بناتهم العاملات والموظفات, نظرا أن وضع الأسرة بحاجة الى الاخذ بيدهم, وهو ما يحتم عليهم النظر الى ابنتهم كداعم للأسرة, وهذه النظرة فرضت على بعض من الموظفات في مجال التعليم العونسة وتأخير زواجهن وعند زواجها تتولد مشاكل ما بين أسرتها وزوجها بسبب المرتب فالاسرة تعتقد دوما أن تأخذ جزء من الراتب لأعالة نفسها وهي عادة أسر كبيرة, والزوج حسب وجهة نظره من حقه أن تساعده زوجته في مصاريف البيت وعادة ما يؤدي الى انفراط عقد الزوجيه وعودة البنت الى أسرتها.

س.ع 27 سنة من السموع الخليل حدثتنا بأن ترتيبها في الأسرة هو الثامن من بين 12 أخ وعليها واجب تعليم ما يصغرها من أشقاء خاصة وأن ماقبلها علموها أي دفعوا تكاليف تعاليمها, وهي عادة موجودة في المجتمع الفلسطيني ترقى الى مستوى قانون غير مكتوب في غياب وجود سلطة داعمة في التعليم أو داعمة في الأسر وحماية الطفولة, وتضيف س.ع بأنها اضطرت الى الزواج من شخص عامل حتى تخرج من ضغط الأسرة ولكنها انطبق عليها المثل الشعبي القائل "هرب من القطرة الى المزراب" حيث اكتشفت بعد فترة أن الزوج عاطل عن العمل رغم أن بيده مهنه جيدة وتدر دخلا وهي هندسة التصميم الداخلي للمنازل, فتحملته لفترة سنة وأرغمت على كشف الحقيقة الى أهلها الذين بادروا الى نصيحة بالعمل بعد أن أنجبت منه ولدين, فكان يعمل يوما ويمكث عشرة نتيجة الخلافات حول موضوع العمل وصرفها على ابناءها والبيت, أرغمت على مغادرة البيت بعد أن أعتدى عليها بالضرب لعدم اعطاءه نقود من الراتب وعند مغادرتها المنزل فوجئت بأنه باع مصاغها وجهاز لاب توب لأجل أن يصرف على نفسه رغم محاولاته المتكررة لأعادتها الى بيتها وعند عودتها اكتشف ما ذكرناه وعاودة غاضبة الى بيت أهلها وهي حاليا في النظر أمام القضاء.

وحقيقة أننا نستشف أن مسألة الراتب تخلق بدلا من المشكلة مشاكل فنرى أن م.أ تأخرت في الزواج وقبلت أن تتزوج من رجل لديه عشرة أولاد وكان لها بيت بنته بنفسها, فسكن معها بالبيت ولم يكلفه الزواج أي شئ ومع أواسط الانتفاضة الثانية طلب منها أن تأخذ له قرضا ويقوم بتسديدة بقيمة عشرين الف دولار, ولم يلتزم بالتسديد فكانت تقوم هي بالتسديد من راتبها مرغمة, وبعد ذلك قاطعها نتيجة هذا الخلاف وبما أنه يمتلك مفتاحا قام بالأستيلاء على مصاغها الذهبي وباعه وعاد الى زوجته الاولى, وهي تجتر في أحزانها مابين زواج فاشل وضياع مدخرات العمر ولوم الأهل على عدم الحرص.

 أما ش.ع فتاة جامعية تخرجت من الجامعة وعملت مدرسة وكان والدها شخص سئ المعاملة مع أبناءه وكان حاد المزاج يغضب ويثور على القليل والكثير فكان همها بعد أن عملت معلمة أن تتخلص من واقعها فقبلت الزواج من رجل معلم لديه عشر ابناء ويمتلك بيتا فأنجبت منه ثلاث أطفال أضافة الى الموجودين, فكان يسطو على نصف مرتبها حتى تعيله في تربية عائلته الكبيرة فاكتشفت أنه يحابي أولاده على أولادهما مما أدى الى نشوب المشاكل وأصبحت ترفض طلباته مما أوجد توتر دفعها الى الغضب في بيت أهلها وبعد تدخلات الاهل عادت الى البيت بشرط عدم مشاركتها في مصروف أولاده وأن تصرف من راتبها ما تشاء حسب ما تشاء, مما زاد الجو توترا وخوفا على مستقبلها ومستقبل أبنائها الثلاثة قامت بشراء دنم من الأرض لتبني لها مسكنا لها ولأولادها ولكنه استشاظ غضبا عندما علم وتساءل لماذا بعثرت النقود هكذا والارض موجودة وأذا أردت أن تبني فابني فوق المنزل.

فيما توضح ث.ع أن زوجها تعرفت عليه وهم طلبة ماجستير وتزوجا وانجبا ثلاثة اطفال وهي تسكن في غرفة مع أسرته, وهو تربيته تقليدية جدا يريدها أن تطبخ وتغسل وتشارك العائلة الكبيرة في ادارة مهامها اليومية, ولم يراع انها معلمة تعمل خارج البيت وتعود الى البيت متأخرة منهوكة القوى وادى ذلك الى تدخل ومشاجرة الاسرتين, فهل التعليم يشكل توعية مجتمعية؟ الحقيقة في حالتنا هذه يتضح لنا انه ما زال زوج ث.ع متمترس في تخلف العادات والتقاليد المكتسبة, وبعد تدخلات كثيرة من الاسرة والزملاء حقق من لهجته الناقدة والناقمة في نفس اللحظة باصرار وجهل حقيقين, وانطلاقا من كل ما تقدم فان الشرع الاسلامي مكن المراة من حقها في مالها الا ما يخرج من نفسها هي طواعية كما ان التقليد المتعارف عليه ان من حق المراة ما لها تتصرف فيه كيفما تشاء وحسب ما تشاء, ولكن رغم تقدم وتطور العملية التعليمية في فلسطين الا ان تغول الذكورية المجتمع تجعل من المرأة في غياب القوانين فريسة سهلة للأسرة وللزوج معا ونحن ندعو عبر هذه المقالة الى ايجاد مصوغات قانونية لأجل حماية المرأة وممتلكاتها من توحش المجتمع تجاهها.