أدانت وزارة الخارجية موافقة وزير البناء والإسكان الاسرائيلي أوري أريئيل على بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم، على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009، ومساحتها 1700  دونم، ومن المتوقع أن يتم بناء ما يزيد عن  2500 وحدة استيطانية عليها. وتؤكد الوزارة أن هذا المخطط الإستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط اسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها الى كنتونات معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين.

 وحذرت الوزارة في بيان لها المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والدول كافة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الإستيطان، في تحدٍّ فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

كما جاء في البيان: "إن الوزارة إذ تدين بشدة هذا التصعيد الخطير، فإنها تطالب المجتمع الدولي والدول كافة بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان، وفرض عقوبات على إسرائيل، والتعامل مع الإستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته".