ذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان أن 40% من المعتقلين الفلسطينيين المعاد اعتقالهم مرة أخرى، أعاد لهم الاحتلال (وقف التنفيذ) وهو الحكم المؤجل الذي يرافق الحكم الفعلي الذي يصدر بحق الأسير الفلسطيني في الاعتقال، الأمر الذي يعني أن الأسير يحكم مرتين على ذات القضية.
وأوضح مدير مركز أحرار" فؤاد الخفش أن المحاكم الاسرائلية تحكم الأسير حكم فعلي وحكما مؤجلا ، وغالبا ما تسعى لجعل الحكم المؤجل مرتفعا في أغلب الأحيان، ويمتد لفترة طويلة تصل لخمس سنوات، ويشمل أي عمل يقوم به الأسير بعد تحرره من شأنه أن يعيد له هذا الحكم.
وبين أن الحكم المؤجل سيف يحاول الاحتلال أن يبقيه على رقاب الفلسطينيين، ويعد بمثابة تهديد لهم إن عادوا للمقاومة والنضال، كما يستخدمه المحققون الاسرائيليون في تهديد الأسرى وقت الاعتقال الثاني وقبل انتهاء مدة وقف التنفيذ، بأنه سيلاقي حكما عاليا، وإذا ما تعاون في التحقيق وقدم الاعتراف فإن المخابرات ستسعى لعدم أخذ وقف التنفيذ.
وذكر الخفش أن حربا يقوم بها الأسرى والمحامون مع النيابة العامة الاسرائيلية والمحاكم الاحتلال لاسقاط وقف التنفيذ قد تنجح في مرات قليلية لترحيل وقف التنفيذ لاعتقال آخر.
وتحدث المركز الحقوقي أحرار أن الأسير في هذه الحاله يحاكم على القضية مرتين، الأولى بشكل فعلي، والاخرى بعدة عودته للسجون ثانية، الأمر الذي جعل من وقف التنفيذ هاجسا يلاحق الأسرى بعد تحررهم، وكابوس يلازمهم وقت اعتقالهم للمرة الثانية، ومدة اضافية كبيرة يمضيها الأسير دون تهمة جديدة.
ومن الأمثلة على معاناة الأسرى على وقف التنفيذ أن طالبا جامعيا يعتقل لانتمائه لكتلة طلابية أو عضوية مجلس طلبة، ويحاكم على هذه التهمة عام ونصف فعلي مع 3 أعوام وقف تنفيذ، ويعاد اعتقاله مرة أخرى بعد تحرره بناءا على اعترافات لها علاقة بذات التهمة السابقة، مما يؤدي به للسجن أربعة أعوام ونصف العام على تهمة واحدة.
وتحدث المركز عن أعمال انتقامية يعانيها الأسرى جراء استخدام هذه الطريقة في استنزاف طاقات وقدرات الفلسطينيين من خلال ابقاء الأسير أطول فترة ممكنة في السجن، وطالب بضرورة أن يكون هناك تحرك قانوني لإبطال هذا الحكم.
