أفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود اليوم، أن قاضي محكمة الصلح قرر أمس الأربعاء الإفراج عن القاصرين محمد مصطفى (14 عاماً) وفادي عطية (17 عاماً)، بكفالة مالية قدرها 3000 شيكل وبشرط الحبس المنزلي في منازلهم في قرية العيساوية حتى نهاية الإجراءات القانونية.

ويعتبر هذا القرار أول قرار يصدر من المحاكم الإسرائيلية منذ شهر تموز 2014، يقضي بالإفراج عن المتهمين إلى منازلهم دون إبعادهم عن مكان سكنهم، فقد عمدت النيابة العامة والمحاكم الى فرض شرط إبعاد المعتقل عن منزله ليتم الإفراج عنه.

وكان قاضي المحكمة قد قرر الإفراج عن القاصرين بعد أن عقدت لهم جلسة لسماع تقرير "ضابط السلوك"، وقرر القاضي بعدها الإفراج عنهم بكفالة مالية قدرها 3 آلاف شيكل، وحبس منزلي في منزليهما في قرية العيساوية.

يشار الى أن شرطة الإحتلال كانت قد اعتقلت القاصرين محمد مصطفى (14 عاماً) وفادي عطية (17 عاماً) في 1 كانون ثاني 2015 من قرية العيساوية، ووجهت لهم تهم إلقاء الحجارة.

تعتبر مؤسسة الضمير أن إصدار هذا القرار مهم كونه يأتي لمواجهة سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي، التي تنتهجها سلطات الإحتلال بحق المواطنين الفلسطينين في القدس، وكافة القرارات العنصرية التي تهدف الى تهويد مدينة القدس، ومحاولة التضييق على سكانها الفلسطينيين.