أدانت وزارة الخارجية إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، واعتبرته تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الإحتلال.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يعتبر تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والانذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الإستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين، الأولى: هي الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الإستيطان، فيدفع الشعب الفلسطيني من حياته وأرضه فاتورة التنافس الإنتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية، والثانية: هي أن الاعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه، مما سيفرض على الجانب الفلسطيني حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الإستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان القادم.

وأضافت: "إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الإستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي. أمام هذا الفشل لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الإستيطاني وتداعياته. إن هذا العجز الدولي هو الذي يدفعنا أيضاً للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تأكد لنا غياب أي خيار آخر".