أ‌-        قطاع البناء والإنشاءات

ب‌-     قطاع المواد الغذائية  والزراعة

ت‌-     قطاع البتر وكيماويات

ث‌-     قطاع الغزل والنسيج والخياطة

ج‌-     قطاع الصناعات الهندسية والكهرباء

ح‌-     قطاع الخدمات العامة

خ‌-     قطاع عمال السائقين والنقل

د‌-       قطاع المطابع والإعلام

ذ‌-       قطاع الخدمات الصحية

ر‌-      قطاع رياض الأطفال

وتتطلع الدائرة كما يقول مصطفى حنني سكرتيرها المركزي إلى إشراك كافة الإطراف  في عملية التدريب والتثقيف  وتنفيذ قانون العمل وإصلاح القانون  وتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية   وعلى وجهه الخصوص اتحادات أصحاب العمل والغرف التجارية ووزارة العمل والوزارات المعنية بهذا الشأن  والمجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام،للمساهمة في الحالة المتردية في كافة القطاعات بهدف تطويرها وتعزيز المشرق فيها والبناء عليه، وتجاوز الأخطاء والاستفادة منها وخلق ثقافة وطنية بالسلامة والصحة المهنية .

واشتمل التقرير على الزيارات الميدانية تستهدف كافة القطاعات  المنشئآت  في سوق العمل والمحاور الرئيسية في الجدول التي تتضمن خطة عمل الدائرة هي الأساس  في عمل   والتي استفادت منها خبره من خلال الأنشطة التي تنفذها في سوق العمل الفلسطيني وأثبتت أهمية تواصلها مع أصحاب العمل مع بذل الجهود من اجل تنظيم سوق العمل بخصوص السلامة والصحة المهنية وخلق ثقافة مجتمعية في هذا المجال والأولية تكون بين العمال ومن ثم يتم تعميم على المجتمع بشكل عام وتبدأ من المدرسة مرورا بالجامعة  من خلال التعاون المتكامل مع الحكومة الفلسطينية  وأصحاب العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين من اجل الحد من إصابات العمل وتقليص خسائر أصحاب العمل  وتوفير الأموال التي نخسرها من الدخل القومي الإجمالي وتقدر بملاين الشواقل عدى عن أن من يلتزم بشروط السلامة والصحة المهنية من المصانع والشركات المنتجة في السوق الفلسطيني ينتج سلعه  منافسه للمنتجات الوافدة وخصوصا المنتج الإسرائيلي الذي نستورد منه بملاين الدولارات ومن اجل هذا مطلوب من الحكومة إقرار سياسة وطنية لسلامة والصحة المهنية  تتبناها الحكومة  وتلزم أصحاب العمل بها من اجل أن تبني اقتصادا وطنينا حقيقيا فالتجارب تدلل على هذا إن أصحاب العمل الذين يلتزمون بشروط السلامة والصحة المهنية هم من يعرفون هذا  وأهمية جودت منتجاتهم التي تدخل السوق الفلسطيني .