غريب أن يتم الصاق مثل هذه العبارة ووضعها في مقدمة أو نهاية دراسة ميدانية ،أو مقالة ، واستخدم هذه العبارة والصاقها في مقدمة الدراسة او القالة ، لأنها تكون مضافة الى المقالة خوفا من المحرر او رئيس التحرير في ان يتم مراجعته من قبل الاجهزة الرقابية ، وهي من ايجابياتها انها تضيف الكثير الى المقالة أولا والى ما يمكن أن تحتويه من موضوع ، وهي توضع عادة لتجنب أسئلة رقابية مثل ، كيف تنشر مثل هذه المقالة أو الدراسة ؟ ولماذا تم نشرها ؟ ولصالح من ؟ وهذه العبارة هي تكريس موضوعي وعملي للحد من ، ووقف باب حرية الرأي للانسان ، ومصادرة حقه في ذلك ، وهي مصادرة لحرية الرأي والتعبير المضمونة والمكفولة في القانون الاساسي الفلسطيني ، وغيره من المواضع القانونية مثل حرية الصحافة والعمل الاعلامي ، وأكتفي بما هو وارد في المادة 19 من القانون ألأساسي الفلسطيني ، والتي تتضمن النص التالي:
(مادة19 لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ).
وقد أتفق مع رئيس التحرير أو المحرر في حال كون المقالة أو التحقيق الميداني يشتمل على قدح وذم يمقامات عليا أو بأي انسان ايا كان موقعة او منصبة لان ذلك هو اعتداء وانتهاك للحريات الشخصية ، وينافي الاخلاق والمثل والسلوك المهني المحترم.
( وعلى الهامش الانتقائية الشديدة لبعض الوكالات الاليكترونية لما تريد ، أو لا تريد أن تنشره مع غياب تام للمهنية ، ليش ؟ الممول بزعل)
المثير في الأمر والذي يدعونا للكتابة في هذا الموضوع ، هو أن الصاق هذه العبارة ( هو عبارة عن ممارسة عملية ومصادرة لحرية الرأي والتعبير المضمونة بالقانون) ، فعندما يكتب المفكرون والكتاب والناس العاديين عن هموم الأنسان والكشف عن أوجاع الحياة التي تعيشها فئات في المجتمع ، فهم عندما يكتبون لا يتحدثون ولا يتناولون قضايا شخصية تخص الكاتب أو الباحث نفسه ، فالكتابة مثلا ، ارتفاع وتيرة مصادرة ألأراضي وزيادة البناء في المستوطنات القائمة ، أو المعاملة الخارجة عن كافة الاطر القانونية والأنسنية للأسرى ، أو تناول عقم المفاوضات التي استمرت ما يزيد عن 22 عام ، أو تغطية ارتفاع وزيادة نسبة الفقر والجوع ، وانتشار البطالة بين خريجي الجامعات والكليات وبين المهنيين ، أو الكتابة حول الانتهاك الصارخ بعدم تطبيق القانون على الجميع هلى قاعدة ومبدأ العدالة المساواة ، أو عنما يكتبون عن زيادة نسبة الفقراء والمعدمين وعن زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة الحياة ، وعن الأغتيال الصريح والفاضح لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وعدم قيام المؤسسة الرسمية بالخطوات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات ، هي مواضيع هامة وعامة والكتابة فيها لا تجرح مشاعر ولا كرامة أي مسؤول او أي شخص أخر ، ولا تسبب الضيق الا لمن يشعر أن على رأسه بطحه والعظام في بطنه بتقرقع ، أو أنه قد أزعج ضميره لأنه تذكر ، أنه قد عين وكلف ومنحت له الثقة ووضع في منصب عام من أجل القيام بواجبة نحو المجتمع بشكل عام والفئة ذات العلاقة بشكل خاص.
لا أتفق مع أي شخص كان مسؤول أو غير مسؤول حين تكون ردود فعله على ما يمكن أن يكتب عصبية وشخصية ، ذلك أن من حقنا التعبير عن رأينا وقول ما قد يطال الشخص بصفتة الوظيفية ،وهذا أمر طبيعي في مختلف دول العالم ، وهو ما يعرف بالشفافية والمحاسبة والمسائلة ، وهي مضمونة كذلك بالقانون ، ويستطيع أي انسان يملك المعلومة الموثقة أو القدرة على المراقبة العلمية ، والمتابعة الميدانية ، أن يكتب أو يثير القضايا العامة ، ضمن حدود الاسلوب العلمي والمنطقي والاخلاقي والبعيد عن الشخصنة والتي تكون سببا في البعد عن الموضوعية والعلمية.
ان مسألة المحاسبة والمسائلة ليست مقتصرة على المؤسسات التي تعمل في هذا المجال ، أو تتبنى مشاريع مموله في هذا المجال ، بل حق لكل مواطن أيا كان ، فعلى سبيل المثال ، وما يزعل حدا أيا كان منصبة ، عندما يذهب مريض بمرض مزمن للحصول على الدواء الموصوف له من طبيب يعمل في وزارة الصحة ، ويتلقى ايجابة أن الدواء غير متوفر ، ويستمر الأمر لعدة شهور ، فأن من حق المواطن ، ووفق ما هو وارد في القانون أن يطالب وزارة الصحة بتوفير هذا الدواء ، وخاصة اذا كان هذا الانسان لا يعمل أو متقاعد لم يتلقى راتبة ، أو أن أسعار الكهرباء والماء يتم رفعها 3-4 مرات خلال سنتين دون علم المواطن ،وهكذا ، ولكم أن تقيسوا ، وسأكتفي بهذا.
هذا المقال يعبر عن ألم ووجع الشارع الذي يئن تحت وطأة غياب الكثير من الخدمات العامة التي يدفع الضرائب للحصول عليها ، ولا يدفع الضرائب لتقف 3 سيارات بنمرة حمراء أمام منزل أحد المسؤولين ، ولا يدفعها ليعين شخص حاصل على دبلوم في تخصص ما برتبة مدير عام بينما من يحملون الشهادات العلمية المتخصصة يعانون من البطالة ، اذن لماذانعتب على أمريكا انها تكيل بأكثر من مكيال.
اخ من شدة الوجع والحزن.
سامر عبده عقروق
