قال خالد منصور -- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني -- انه وأمام الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني على كافة الصعد السياسية والدبلوماسية وعلى الأرض من خلال التصعيد الخطير في الهجمة الاستيطانية بمصادرة الأراضي وهدم المنازل وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة التطهير العرقي الممارسة ضد الفلسطينيين في القدس والأغوار، وأمام القرصنة الإسرائيلية المتمثلة بحجز أموال الضرائب الفلسطينية في محاولة لخنق السلطة الفلسطينية وإضعافها لثنيها عن استمرار التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة ومحاكم الجرائم الدولية ..

    أمام كل ذلك لابد للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها من إعادة النظر بأسلوب تعاملها وسياساتها تجاه المحتل والكف عن المراوحة في المكان وتسويف اتخاذ وتنفيذ القرارات المطلوبة للرد على المحتلين وعليها أن تحسم أمورها لتتحول إلى سلطة وطنية حقيقية مقاومة وداعم فعلي لمقاومة الشعب المتصاعدة للاحتلال .. وعليها تتجرا على تحدي الاحتلال وتقديم الرد على كل مخططاته وجرائمه بوقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية..

    وأضاف منصور .. ان الإرادة الجماهيرية متوفرة الآن لاتخاذ قرار جريء وشجاع لمنع منتجات الشركات الإسرائيلية التي هناك بدائل وطنية لها من دخول أسواقنا الفلسطينية، والالتزام بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الأضرار والقاضي بمقاطعة منتجات 6 شركات إسرائيلية ( شتراوس تنوفا أوسم عيليت برغات يفورا ) والتي نطالب نحن كحزب شعب فلسطيني بإضافة شركات تبوزينا للمشروبات الغازية وفوكس للملابس ومتيرنا للحليب ليصبح لدينا قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية واجب الالتزام بمقاطعتها وهي قائمة تتسع أكثر مع الأيام .. وهو الأمر الذي لطالما طالبت به الأطر واللجان الشعبية العاملة في موضوع المقاطعة والذي كانت الجماهير تعتبره المدخل الصحيح لإنجاح عملية المقاطعة

    إن الحكومة الفلسطينية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت سابق للتجاوب مع إرادة الجماهير وتتخذ قرارات حاسمة في موضوع المقاطعة ليس فقط ردا على حجز الأموال الفلسطينية وإنما لان المقاطعة سلاح وشكل من أشكال المقاومة الشعبية التي تتحدث قيادة السلطة والحكومة باستمرار أنها تريد تعزيزها.

18