رام الله: من لجين بدرساوي وملاك عويسي
نظم المركزِ الفلسطينيِّ لقضايا السلامِ والديمقراطية السبت مؤتمرا هاما تحت عنوان (تطوير مواد الحقوق الاقتصادية في المسودة الدستورية الرابعة) بحضور حشد من النشطاء والشركاء من متطوعي المركز وجمعية المرأة العاملة.
تم افتتاح المؤتمر بالترحيب بالضيوف الكرام، حيث تمت البداية على انغام النشيد الوطني ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.
وقالت دانية معالي منسقة المشاريع في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية : يأتي هذا مؤتمر بعنوان تطوير مواد الحقوق الاقتصادية في المسودة الدستورية الرابعة ، ويهدف لنقاش المواد ذات العلاقة بالمسودة الرابعة تتحدث عن قضايا اجتماعية والعنف ضد المرأة والخروج بتوصيات، وذلك من خلال ثلاث اوراق عمل بحثية قام بإعدادها مجموعة شباب من المتدربين في المركز.
من جانبها عبرت هزار اسماعيل رئيسة مجلس الادارة في المركز الفلسطيني عن شكرها لهذا الحضور للمؤتمر في ظل ظروف صعبة، حيث جاء صرخة وطنية ضد العديد من الشركات التي تستغل هذه الحرب وتنتهك الحقوق وترفع الاسعار، لا سيما وان النظام الفلسطيني الاقتصادي هو نظام اقتصادي رأس مالي سوق حر الذي يعطي مساحة للشركات المالية الاحتكارية.
وتابعت أن الملفت بهذا المؤتمر أن المعدين لهذا له هم من متدربي وخريجي فلسطين ومنخرطين في مشروعنا الخاص لتطوير المواد الاقتصادية، والذي يأتي بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، مشيرة الى أن هذا النظام يؤدي الى زيادة الصعوبات خاصة على النساء اللواتي يعملن في ظروف سيئة ورواتب متدنية.
وأكدت أن " مهمتنا الوطنية هي تمكينكم للحديث عن انفسكم لاننا على ثقة بكم، لان حصولكم على تدريبات وخبرة في الميدان تؤهلكم للضغط على اصحاب القرارات العامة واللجنة الدستورية بصفتها الوثيقة الاساسية لفلسطين، والتي تضمن بناء دولة فلسطينية حرة تلتزم بالعدالة الاجتماعية والوطنية".
وقالت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة أن هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات ديمقراطية للشباب الفلسطيني والتعلم من تجارب الشعوب في منطقتنا وفق محددات الدستور في عملية التغيير والتحول الديمقراطي، لأنها مساحة لاستحداث تجارب الشعوب، منوهة الى انه عند التطلع للمشهد في المنطقة كـكُل نرى البنية المجتمعية والهياكل المجتمعية وما تعكسه من ثقافه وعادات وسلوكيات مأطرة.
وشددت على أن المهم ان نرسخ عملية بناء الدستور بالعملية الديمقراطية، لأنه اخراج المجتمع خارج دوائر بنى المجتمعية، هو اضعاف للديمقراطية، فالدستور عنصر هام لبناء مجتمع متماسك، لأنه يصنع هيكل ترتيبات السلطة ويأمن حماية قضائية لأشكال سوء استعمال السلطة والحقوق.
ونوهت عائشة عبد الله في كلمة باسم متدربي المركز الفلسطيني : نحن هنا اليوم في مؤتمر تطوير مواد الحقوق الإقتصادية في المسودة الدستورية الرابعة نحمل مسؤولية ان نكون جسر يصل بين المبادئ و الحقوق في الواقع الذي نعيشه ، ما دام هناك مساحة حرة للتعبير نكون قادرين على احداث تغيير.
وتخلل المؤتمر عقد ثلاث جلسات حوارية لتقديم أوراق بحثية متنوعة حول مواضيع مختلفة.
في الجلسة الحوارية الأولى، تم مناقشة موضوع الأنظمة الاقتصادية الكبرى، حيث قدم الورقة البحثية كل من أحمد عراقي ونعمة علاونة وملاك أبو عياش، وأدار الجلسة محمود أبو خالد.
الجلسة الحوارية الثانية تضمنت موضوع النظام الإقتصادي في فلسطين بمقدميها عدي عمار و ايات عثمان بإدارة هديل صلاحات.
الجلسة الحوارية الثالثة تناولت موضوع العنف الاقتصادي ضد النساء ، وقدم الورقة البحثية هشام فاخوري و سالي صرصر و سناء الغزالة وادار الجلسة نجوان شويكي. وجرى نقاش معمق وشفاف للأوراق الثلاثة والتي ساهمت في اثراء المؤتمر.
واختتمت سارة جيوسي هذا المؤتمر بعدة توصيات تم التوصل اليها من بينها أن الاقتصاد الفلسطيني يجب أن يكون مقاوماً، وان الاوراق التي قدمت اليوم لم تكن بحثية فقط، بل هي انعكاس للتجارب من اجل التغيير، وأن اقتراح الحلول الابداعية حول مواد الحقوق الدستورية ليست مجرد كلمات بل هي خارطة نحلم بها حميعاً.
