كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، عن الضابط الكبير في مصلحة السجون الإسرائيلية، الذي حققت معه الشرطة الإسرائيلية.

وقال موقع يديعوت أحرونوت، إن مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، هو الضابط الكبير الذي تم التحقيق معه في قسم تحقيقات الشرطة، وقد عينه بن غفير في وقت سابق لتنفيذ سياساته التي تستهدف الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وقال عضو الكنيست موشيه سعدة من الليكود، في مقابلة إذاعية، إن الضابط اعتقل على خلفية شبهات تتعلق بـ "تسريبات للوزير"، في إشارة إلى أن الضباط المتورطين سربوا وثائق لـ بن غفير.

واعتبر سعدة أن "قضية اعتقال فلدشتاين تبدو بسيطة مقارنة بهذه القضية".

وبحسب النشر فقد " تم تعيين الضابط الكبير في سلطة السجون العام الماضي بناءً على توصية من بن غفير، ويُشتبه في أنه طلب من ضابطة أخرى في سلطة السجون التواصل مع مدير قناة تلغرام لإزالة منشورات ضد الوزير، مشيرًا إلى أن ترقيتها تعتمد على ذلك" .

وفي رده، اعتبر بن غفير أن القضية "انقلاب على الشرطة "، واتهم المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام "باستخدام وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة كأداة لتخويف المسؤولين الأمنيين من تنفيذ سياساته" .

وبحسب وسائل اعلام إسرائيلية، فقد أكد مكتب التحقيقات "ماحش" على خطورة الاتهامات قائلة: "القضية واسعة النطاق وتشمل وحدات أخرى وقضايا حساسة". وأضافت أن "هناك أشخاصًا آخرين قد يتم استجوابهم لاحقًا ".

وإثر ذلك، طالب بن غفير، بعقد اجتماع للحكومة يوم الأحد المقبل، لبحث تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، في ظل "فقدان الثقة بينها وبين الوزراء في الحكومة".

واتهم بن غفير المستشارة القضائية للحكومة بمحاولة "حياكة ملف ضده" من خلال مكتب التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش).