ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تسمح لمسؤولين ودبلوماسيين فلسطينيين، وبينهم الرئيس محمود عباس بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، وذلك وفقًا لوثائق اطّلعت عليها الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الى مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية التي توصي برفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كانوا ينوون التوجه إلى مقر الأمم المتحدة، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، وإلغاء جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو/ تموز.

وتشير الصحيفة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من قبل وزارة الخارجية في التاريخ نفسه، بزعم عدم التزامهما بـ"قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989"، و"قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

وجاء في بيان لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت أنه تماشيًا مع القوانين والمصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة، يقوم وزير الخارجية ماركو روبيو برفض وإلغاء التأشيرات الخاصة بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع " قبل أن يُؤخذوا على محمل الجد كشركاء من أجل السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن يتبرؤوا من "الإرهاب"، وحملات استغلال المحاكم الدولية، والسعي وراء الاعتراف الأحادي بالدولة".

وفي أول رد فعل على القرار الصادر عن الخارجية الأمريكية، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين لهذا القرار.

وأكدت الرئاسة، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت التزامها بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي ترامب.