شرعت وزارة السياحة في حكومة الاحتلال لتنفيذ قرار يقضي بطرد نحو 8,000 عامل فلسطيني يعملون في قطاع السياحة والفندقة داخل الأراضي المحتلة، واستبدالهم بعمال أجانب من الهند وسيرلانكا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “حلقة جديدة من حلقات الحرب الإسرائيلية على العمال الفلسطينيين”.

وبدوره استنكر عضو الأمانة العامة في العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه بشدة قرار وزارة السياحة الإسرائيلية بطرد آلاف العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم في قطاع السياحة والفندقة، واستبدالهم بعمال من دول أجنبية، مشيرا الى أن هذا القرار لا يعكس فقط سياسة عنصرية وتمييزية، بل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحقوق العمال الأساسية.

وأكد أبو طه أن الحكومة الإسرائيلية لم تستطع الصمود أمام ضغوط أصحاب العمل، مما أجبرها على السماح رسميًا بعودة نحو 30 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل “الخط الأخضر”. ورغم ذلك، لا يزال ما يقرب من 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في الداخل بشكل غير رسمي، ويواجهون سياسات تعسفية وممارسات ممنهجة تهدف إلى تقليص فرص عملهم.

وأضاف أبو طه أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يرى هذه الخطوة كجزء من سياسة ممنهجة لتهميش العمال الفلسطينيين في الداخل، وحرمانهم من مصدر رزقهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب أبو طه منظمة العمل الدولية (ILO)، و الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، والاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات الجائرة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال.

ودعا أبو طه إلى العمل من أجل إعادة جميع العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم دون قيد أو شرط، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والعمالية.