اعتبرت محافظة القدس أن الإجراءات الإسرائيلية، المتمثلة في توصيات ما تسمى لجنة الأمن الوطني البرلمانية الإسرائيلية لقوات الاحتلال بتقييد وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة واستباقًا تعسفيًا للأمور.
وأوضحت المحافظة في بيانها الصادر الثلاثاء أن التوصيات تشمل تقييد الدخول من الناحية الكمية والفئوية، وفرض اعتقالات وملاحقة بحق المواطنين، في إطار خطط استباقية تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة والتضييقات على القدس وتقييد الحقوق الدينية الأساسية للفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن الأسوأ من ذلك هو أن تصبح هذه التقييدات واقعًا فعليًا على الأرض.
وأشارت المحافظة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد اقتحام المستوطنيين للمسجد الأقصى وتسجيل انتهاكات غير مسبوقة بدعم من سلطات الاحتلال، وتضاعفت القيود منذ أكتوبر 2023، بما يشمل فرض تصاريح خاصة ومعقدة وقيودًا عمرية، ما يحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى إلا بأعداد محدودة للغاية.
ولفتت المحافظة إلى أن فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة ينظرون إلى شهر رمضان منذ عقود على أنه فرصة ذهبية لدخول القدس، نظرًا لمنع الاحتلال أغلبهم من الوصول إليها طوال العام.
وخلال رمضانَي 2024 و2025، فرض الاحتلال قيودًا غير مسبوقة تمثلت في تحديد أعداد الداخلين إلى القدس بعشرة آلاف مصلٍ أسبوعيًا ويوم الجمعة فقط، مع اشتراط حيازة تصريح وبطاقة ممغنطة صعبة الحصول، والخروج قبل حلول المساء، وحدود عمرية على الرجال والنساء والأطفال، ما أدى إلى إفراغ المسجد الأقصى جزئيًا
كما وأدى ذلك إلى تقليل عدد رواد صلاة الجمعة بشكل كبير من 250,000 مصلٍ قبل أكتوبر 2023 إلى 80,000 مصلٍ في الجمعة الثانية من رمضان 2025.
