تابعت سلطة جودة البيئة حادثة قيام مواطنين بقتل حيوان الضبع في محافظة الخليل مشيرة بان قتلها يهدد الحياة البرية بالاختفاء من الاراضي الفلسطينية ويشكل خسارة كبيرة للثروة الحيوانية الطبعيية في فلسطين التي اصبح يتزايد تناقصها بفعل الاجراءات الاسرائيلية المستهدفة للبيئة الفلسطينية وتعديات المجتمع الناتجة بفعل الموروث الثقافي المغلوط وخرافات متوراثة واساطير لا تمت للحقيقة بانه يشكل خطر على حياة  الانسان.

واشارت سلطة جودة البيئة في تعقيب صحفي بان الضبع المخطط هو من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والموجود في البيئة الفلسطينية والذي ينشط ليلا ًويقتات على الجيف والفواكة والحشرات ويصطاد بعض النباتات الصغيرة والحنازير البرية وهو يساعد على تنظيف البيئة من المخلفات .

وعقبت البيئة بان الضبع حيوان انعزالي نادرا ما يعيش في مجموعات ولا يتواجد في المناطق السكنية ويعود سبب قربها من المناطق السكنية بسبب تدمير الانظمة والبيئة الطبيعية والنظم الايكلوجية من قبل الاحتلال الاسرائيلي المدمر للبيئة بكافة اشكالها والتي من ضمنها بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافيه الذي ادى الى تضييق مدى الحركة للضباع وللبحث عن الغذاء بالاضافة الى  استمرار الاستيطان في مناطق المحميات الطبيعية التي تعتبر الموئل الاساسي للضباع والحيوانات البرية عامة.

وشددت سلطة جودة البيئة بان حيوان الضبع يشكل قيمة طبيعية لها علاقة بالتوازن البيئي وان التعرض له بالقتل او الحجز او التعذيب يشكل مخالفة لاحكام المادة 41 من قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لعام 1999م المعاقب عليها بالقانون.

وأكدت سلطة جودة البيئة بانها باشرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في الحادثة مناشدة المواطنين الى عدم التعرض للحيوانات البرية والمحمية وتعرضهم للمسؤولية القانونية وفي حال مشاهدتها التبليغ عنها لطواقم سلطة جودة البيئة في محافظات الوطن.

واعتبرت سلطة جودة البيئة في تعقيبها الصحفي ما نشرته القناة السابعة الاسرائيلية من خبر والفيديو الخاص بالحادثة ووصف الفاعلين بالعصابة الوحشية ما هو الا استغلال للحادثة في محاولة منها لصرف النظر عن ما تقوم به من استهداف للانسان والبيئة الفلسطينية متجاهلة جرائم القتل بحق الفلسطينين بدم بارد والاعتداءات الوحشية في مختلف محافظات الوطن واستهدافهم لموائل الحيوانات البرية وذلك بتغيير معالمها من خلال بناء المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية والاستمرار في بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية.