تاريخ فلسطين الأثري: مَن يحميه.. مَن يهدمه.. ومَن يسرقه؟
هيثم الشريف-السفير
تعد المواقع الأثرية في فلسطين جزءاً مهما من تاريخها، فهي النافذة التي تُطل بنا على العصور والحضارات السابقة التي عاشت على أرضها. غير ان للمباني التاريخية، التراثية والتقليدية، الأهمية ذاتها، لما تحتويه من عناصر معمارية وزخرفية، وما تمثله كجزء من المشهد الحضاري للشعب الفلسطيني الممتد حتى عهد الدولة العثمانية، لكن ضيق بعضها وحاجة الناس إلى التوسع العمراني، قد لا يبقي مجالاً إلا لهدمها، رغم ما تقوم به الجهات الرسمية من اجراءات لحمايتها.
«السفير» تتناول في هذا التحقيق، عمليات هدم المباني التاريخية التي يحظر هدمها، لكنها تكشف ايضاً تبعات ما بعد عمليات الهدم.
معايير تقييم المباني الأثرية
ويعرف مدير عام حماية الآثار في «وزارة السياحة والآثار» الفلسطينية صالح طوافشه المباني التاريخية بأنها «المنازل والزوايا والمدارس والمساجد والأحواش والخانات والمحلات والبيوت الفلاحية وغيرها، التي أُنشِئت في العهد العثماني، والمنتشرة في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية كافة». ويضيف أنها «تتركز في المراكز التاريخية (البلدات القديمة) لتلك المدن. كما توجد مبانٍ تاريخية منفردة خارجها، علما أن هناك معايير عدة تلعب دوراً في تقييم هذه المباني، من بينها الجانب المعماري والإنشائي والفني، أو ما له علاقة بالمكانة التاريخية او الاجتماعية والثقافية لساكنيها».
لكن تحديد معايير تقييم المباني التاريخية والحفاظ عليها عبر مسوحات ميدانية تمّت في محافظة بيت لحم فقط، وذلك ما حدثتنا عنه مديرة آثار محافظة بيت لحم إيمان الطيطي.
وتقول الطيطي إن المسوحات التفصيلية التي اجريت لكل مبنى ما بين العامين 2012 و2013 نجم عنها أن صدر في العام 2014 نظام أحكام الحفاظ على التراث المعماري في مدينة بيت لحم، بحيث تمّ تصنيف المباني التاريخية إلى سبعة تصنيفات داخل البلدة القديمة، وستة تصنيفات للمباني المنفردة، واصبح كل مبنى تاريخي يحمل رقما وبطاقة هوية تعبرعنه، تحوي كل بياناته وشروط ومعايير التعامل معه بحسب تصنيفه، فالمباني المصنفة درجة أولى مثلاً، يمنع هدمها او ازالتها لما تحمله من قيمة استثنائية، بينما المباني المصنفة درجة سادسة، فمن الممكن ازالتها نظراً لوجود نماذج ابنية مشابهة لها، لكن ذلك يتم بعد توثيق المبنى كاملاً، علماً ان نتائج المسح اظهرت ان عدد المباني التاريخية المنتشرة داخل حدود مركز المدينة، هو 796 مبنى و309 مبانٍ منتشرة في بقية انحاء المدينة».
لا إحصائيات رسمية كاملة
ورغم تصنيف وترقيم وإحصاء المباني التاريخية بحسب الأهمية في مدينة بيت لحم، إلا أن وزارة السياحة والآثار، لا تملك إلى الآن احصائيات رسمية حكومية كاملة لاعداد أو تصنيفات المباني التاريخية فوق الاراضي المحتلة منذ العام 1967.
لكن المركز المعماري الشعبي «رواق»، نشر في العام 2006 إحصائيات غير رسمية حول المباني التاريخية، فصلّها مدير المركز الدكتور خلدون بشارة.
ويقول بشارة: «بدأنا العمل على السجل الوطني للمباني التاريخية في فلسطين منذ العام 1994، واستمر العمل لمدة عشر سنوات، دخلنا خلالها كل مبنى تاريخي في فلسطين المحتلة في 1967، فأحصينا في 422 بلدة وقرية، 50320 مبنى تاريخيا تعود للفترة العثمانية، خصوصاً الفترة العثمانية المتأخرة من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين، كذلك لفترة الانتداب البريطاني بين 1917و1948، وقد شملت النتائج الى جانب الاسم والمكان والموقع لكل مبنى، الحالة الفيزيائية الانشائية لتلك المباني، والغرض الذي إُنشِئت من اجله وطبيعة الاستخدام الحالية».
ويلفت بشارة إلى أن «المعطيات أظهرت ان اغلب تلك المباني يقارب عمرها 300 سنة، وان 50 في المئة منها مهجورة وفي حالة سيئة من ناحية فيزيائية او انشائية، وان ما بين 80 ـ 90 في المئة من تلك المباني في القرى اغلبها مهجورة لانعدام الجدوى الاقتصادية».
المكانة التاريخية لهذه المباني دفعت بـ«السلطة الفلسطينية» لحمايتها منذ العام 1994.
ويقول مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار إن «قانون الآثار رقم (51 لسنة 1966) لا يشمل حماية مثل هذه المباني، ولتغطية الثغرة القانونية في هذا الجانب، اصدرنا مجموعة قرارات ادارية تمنع هدم أي مبنى تاريخي الا بموافقتنا. وفي العام 2006، قمنا بعمل نظام حماية المباني التاريخية داخل البلدات القديمة والمباني التاريخية المنفردة، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ولجان مجلس التنظيم الاعلى ومؤسسات عاملة في حقل التراث، حيث أقره مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي، وبات ملزماً لكل الهيئات المحلية، لمنع أي مواطن من الاعتداء او هدم او تخريب أي جزء من أي مبنى تاريخي، بالتالي حالياً عند تقديم المواطن لأي طلب هدم وازالة مبنى تاريخي لطرفنا أو محول لنا، تتم دراسة اولية للمبنى قبل اتخاذ القرار فيه».
بلديات توافق على الهدم!
ورغم اقرار النظام، إلا أن بعض البلديات والهيئات والمجالس المحلية تتجاهل تلك التعليمات، وتوافق على عملية الهدم بمعزل عن موافقة وزارة السياحة والآثار. ويقول مدير آثار محافظة الخليل محمد صبارنه إن «هذا الأمر يؤثر سلباً في الحفاظ على هذه المباني، نظراً لأن الهيئات والمجالس المحلية تأخذ على عاتقها في بعض الاحيان هدم بعض المباني في حال توسعة الشوارع وإقامة المباني العامة».
هذا الأمر أكده ايضاً صالح طوافشه، معطياً مثالاً لما يجري: «قبل بضعة اسابيع وأثناء العطلة الرسمية، وصلتنا اشارة من أحد المواطنين عن عملية هدم لأحد المباني في احدى القرى التابعة لمحافظة رام الله، فتوجهت طواقمنا للموقع، فتبين ان المجلس القروي يشرف بنفسه على عملية الهدم!».
ويعتقد مدير المركز المعماري الفلسطيني «رواق» ان اعطاء اذن الهدم دون الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار، قد يمرّ في المجالس المحلية، خاصة الصغيرة منها التي ليس فيها مهندس او ليس فيها اكثر من عضوين، انطلاقاً من انها وفق مفهوم بعضهم، ما هي الا مبانٍ بدائية يجب ان تزال، خاصةً ان جزءاً كبيراً منها بات مكبات للنفايات وآفة صحية، وليس محلاً للاستثمار وشرذمة الملكية، بالتالي فأفضل ما يمكن بالنسبة للمجالس المحلية هو تغيير هذا الواقع عبر هدمها».
وقد اقرّت مديرة دائرة التنظيم والترخيص في وزارة الحكم المحلي المهندسة ليالي مقدادي «قيام بعض البلديات والمجالس المحلية بذلك، رغم ان النظام يمنع اصدار أي رخصة هدم دون موافقة وزارة السياحة والآثار، واصدار مجلس التنظيم الأعلى تعميمات عدة للبلديات حول معايير حماية المباني التاريخية، إلا ان بعض البلديات والمجالس المحلية المتوسطة والصغيرة غالباً لا تلتزم بذلك، وتحاول التغاضي عن كون المبنى تاريخيا، فتعمد الى هدمه او هدم جزء منه بهدف توسعة الطرق مثلا».
مع ذلك، تحمل مقدادي المسؤولية الأولى لوزارة السياحة والآثار. وتقول إنه «في المناطق التي نُعِدُّ فيها مخططات هيكلية، تحول المخططات بشكل الزامي إلى وزارة السياحة والآثار، لتحديد وتعيين المباني التاريخية والبلدات القديمة والمناطق التاريخية واجبة الحماية».
من جهته، يدافع طوافشه عن النظام، قائلاً إن «نظام حماية المباني التاريخية قرارٌ واضحٌ صادر عن اعلى هيئة ترخيص في البلد، واي مبنى تاريخي يزيد عمره عن 50 عاماً واجب الحماية، كما أن المهندسين في البلديات على علم بالمباني التاريخية واجبة الحماية، اما تعيين المباني التاريخية في المخططات الهيكلية، فالوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في مجموعة من المدن والبلدات لإعداد مثل هذه المخططات، لكن ذلك يحتاج جهداً ووقتاً طويلين، حيث بدأنا في بيت لحم، والعمل جار في بلدية رام االله لانجاز ملف الحماية لتلك المباني».
غير ان مشكلة هدم المباني التاريخية لا تقتصر على موافقات بعض البلديات والمجالس والهيئات المحلية دون الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار احياناً، بل تمتد إلى قيام المواطنين بعمليات الهدم مباشرة دون الرجوع لأي جهة رسمية في محاولة منهم لفرض الأمر الواقع! وذلك ما يبينه لنا مدير آثار محافظة الخليل، مؤكداً أنه «نظراً لمعرفة بعض اصحاب تلك المباني بأن هناك صعوبة في الحصول على اذن الهدم من الجهات الرسمية، يستغلون فترة العطل الأسبوعية أو الاعياد الرسمية أو ساعات الفجر الأولى او الليل وحتى الظروف الأمنية التي تسوء احياناً لهدم تلك المباني، ومن آخر حالات الهدم الموثقة في الخليل، قيام مالك أحد المنازل التاريخية بهدم منزله في الساعة الرابعة والنصف صباحاً! وقيام مالك منزل آخر (يعتبر تحفة فنية ونموذجاً معمارياً فريداً) باستخدام حفار آلي ضخم لهدم منزله في السابعة والنصف صباحاً، بحيث أتم عملية هدم المبنى خلال نصف ساعة فقط!».
هذا وتشكل عمليات الهدم التي تجري في المناطق ذات السيطرة الاسرائيلية (المصنفة «سي»)، او التي تتم في مناطق بعيدة او نائية، عائقاً في حماية التراث الثقافي بشكل عام. ويقول مدير عام حماية الآثار إن ذلك يسبب عدم «تمكن طواقم الوزارة من الوصول اليها بالسرعة المطلوبة»، لافتاً إلى أنه «لكون عمليات الهدم قد تتم في قرية نائية على سبيل المثال، فإذا لم يبلغنا المجلس القروي او الهيئة المحلية بالأمر فربما لا نعرف! أضف إلى ذلك أنه ونظراً للكم الكبير من المباني التاريخية وانتشارها في كل ارجاء المدن والقرى الفلسطينية، يصعب على الوزارة رصد كل الاعتداءات وحصر الاضرار».
مع ذلك، فقد رصدت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بحسب رئيس قسم التنظيم والإدارة المقدم امين فرخ، 17 حالة هدم لمنازل تاريخية موزعة على عدد من المحافظات في شهر نيسان الماضي، و25 عملية هدم في شهر آذار، وسبع حالات هدم في شهر شباط»، علماً أن عمليات الهدم التي رصدت ليس واضحاً فيها إذا ما كانت لمبانٍ واجبة الحماية ام لا، إلا ان المباني المهدومة قد تكون عبارة عن غرفة او غرفتين او طابق او ما شابه».
وقدّر الدكتور خلدون بشارة ان «ما بين واحد إلى اثنين في المئة من المباني التاريخية تُهدم سنوياً رغم التباين في عدد حالات الهدم بين سنة واخرى، ورغم تسجيلنا لأكثر من 50 ألف مبنى تاريخي، إلا أننا نقدر انه من المستحيل ان يصل العدد حالياً الى 40 الف مبنى. فعلى سبيل المثال، مناطق كفر نعمه والمغيّر وطوباس القديمة ودورا القديمة (مشيخة دار عمر) نصفها لم تعد موجودة! كما أن رام الله في العام 1940، كان فيها حوالي 850 منزلا تاريخيا، لكن حالياً ليس فيها أكثر من 370 منزلاً، كذلك الأمر في بلدة يطا، فقد كان فيها حوالي 1300 منزل تاريخي، ولكن الآن ليس فيها سوى 700 منزل».
أي عقوبات؟
التراجع في أعداد المباني التاريخية، يدفع للتساؤل حول إن كانت العقوبات المتخذة بحق المخالفين رادعة، وذلك ما حدثنا عنه محمد صبارنه من واقع تجربته: «كثيراً ما نشعر ان العقوبات بحق من يقومون بعمليات الهدم غير رادعة لإيقاف ظاهرة هدم المباني التاريخية، اذ بعد تقديمهم للمحاكمة يتم توقيفهم بضعة ايام فقط! ناهيك عن المشاكل المترتبة عن تحويل المخالفين للقضاء، فمثلاً في إحدى بلدات المحافظة تم هدم حوشَين، وإثر تحويل المتهمين بالهدم إلى القضاء تمّ تهديدي!».
ويتناول الدكتور خلدون بشارة مدير «رواق» القوانين ذات الصلة بالمباني التاريخية. ويقول إنه «بحسب القانون البريطاني الاستعماري للعام 1929، فإن كل ما أنشئ قبل القرن السابع عشر يعتبر من الآثار، بالتالي نشعر ان لا رقابة او حماية للبنايات التاريخية بعد ذلك التاريخ، حتى أن تجريم هدم المبنى الأثري مالياً قليل، وعقوبة السجن تكون لأيام رغم امكانية وصولها الى ستة أشهر».
وقال بشارة ان «القانون ليس الضمانة لحماية تلك المباني، بدليل تدمير الآثار الخاضعة للحماية، وما تعلنه وزارة السياحة والآثار حول ان حجم التسريب للسوق الاسرائيلية او العالمية المعلن عنها هو 100 الف قطعة سنويا. وقد أطلقنا مشروع الـ50 قرية، حيث تركزت جهودنا على ترميم قرى كاملة ذات اولوية كالظاهرية وبيرزيت وغيرهما، خاصة أن الاحصائيات أظهرت أن 50 قرية وبلدة تحتوي على 50 في المئة من الممتلكات الثقافية في فلسطين، وحالياً نحن في طريقنا لإنجاز 14 قرية من هذا المشروع».
وبهدف حثّ وتشجيع الناس على البقاء والثبات في تلك المنازل، قالت وزارة السياحة والآثار إنها عملت مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات على مشروع لإعادة إحياء 12 مركزا تاريخيا في محافظات الوطن، اضافة لتنفيذها مجموعة من البرامج الخاصة بالترميم في مواقع مختلفة لمبانٍ غير سكنية كالمراكز العامة والجمعيات والنوادي.
السماسرة والاحتلال
ورغم اجراءات كل الجهات الرسمية وغير الرسمية لحماية المباني التاريخية، إلا ان عمليات هدم المباني التاريخية (غير القانونية) مستمرة، لكن ما يُعد الأخطر من كل ذلك، تبعات عمليات الهدم التي تجري، حيث تأكد تسريب حجارة مبانٍ تاريخية مهدومة في العديد من الحالات الى الاسرائيليين! وذلك ما كشفه لنا رئيس قسم التنظيم والإدارة في الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
ويقول المسؤول الفلسطيني إنه «خلال عملنا لـ(20)عاماً، لاحقنا الكثير من اللصوص الذين يسرقون حجارة المباني التاريخية المهجورة التي يزيد عمرها عن مئة عام بغرض بيعها للإسرائيليين! ناهيك عن السماسرة او التجار الذين يهربون تلك الحجارة القديمة، بعد ان يقوموا بإغراء بعض اصحاب المنازل المهدّمة لشرائها باسعار زهيدة، رغم قيام مالك المنزل نفسه بالبيع للإسرائيليين دون وسيط احياناً. آخر عمليات الضبط تمّت قبل بضعة اشهر لسيارة شحن كبيرة محملة بحجارة مبنى تاريخي تم هدمه من منطقة جنوب الضفة الغربية، وقد اظهر التحقيق ان الناقل وسيط اشترى الحجارة من صاحب منزل تاريخي هدم بيته، علما ان 99 في المئة من حالات التهريب تتم بعد انتصاف الليل، تُسلك فيها الطرق الالتفافية، كما تجري شهرياً عملية ضبط حالة أو حالتين لبيع حجارة تاريخية بالمعدل».
محاولة شراء الحجارة التاريخية للمنازل المهدّمة عبر وسطاء ظاهرة حقيقية موجودة على الارض، يقول صالح طوافشه مدير عام حماية الآثار، مشيراً إلى أن «الاسرائيليين لهم علاقات مع تجار ووسطاء ليقوموا بنقل هذه الحجارة، التي تستخدم في بناء مبانٍ حديثة في المستوطنات، في اطار سعيهم لتدمير التراث الفلسطيني وسرقة الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني واستخدامها لأجندات أو لقضايا ايديولوجية بحتة، وهنا تكمن خطورة الوضع».
اما بخصوص بيع الحجارة، يشير طوافشة الى انه «قبل بضعة اشهر وصلتنا اشارة حول قيام سمسار وتاجر من بيت لحم، بتهريب حجارة تاريخية من منطقة الكرمل في بلدة يطا، حيث تمت ملاحقتهما من قبل الشرطة التي ضبطت الحجارة وألقت القبض عليهما، وفي حالة مشابهة ضبطنا احد تجار بيع الحجارة التاريخية الذي اعترف لنا بقيامه من خلال بعض المحاجر بتقطيع تلك الحجارة الى قطع صغيرة لعمل لوحات فسيفسائية مزورة».
ورغم تأكيد مدير عام حماية الآثار أن القانون الجديد للوزارة الذي يجري العمل عليه، «سيشكل رافعة قانونية من أجل حماية تلك المباني»، إلا ان احد المهتمين بمجال الآثار منذ 30 عاماً، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، اعتبر ان اهم الطرق الفاعلة في حماية المباني التاريخية، تتلخص في تعويض اصحاب تلك المباني، وإلا فسيستمر اصحابها بهدم المنازل التاريخية بعيداً عن اعين السلطة، وستستمر اعمال سرقة او بيع وتسريب الحجارة للطرف الاسرائيلي».
