عبّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية وقانونية وخبراء في القانون عن  دعمهم الكامل لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في الثامن من تشرين أول/اكتوبر القادم، وتوفير كل متطلبات نجاحها. محذرين من أية ضغوطات تُمارس لتأجيل الانتخابات خدمةً لدوافع مصلحية ضيقة، أو محاولة تأطيرها بذرائع قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة صباح اليوم بمقرها في رام الله، شارك فيه مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ومؤسسة الحق.

وشددت المؤسسات المجتمعة على مطلبها بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون،  وقرار مجلس الوزراء. مؤكدة على أنه لا توجد عقبات قانونية أو سياسية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، علماً بأن العملية الانتخابية قد بدأت منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالدعوة للانتخابات بتاريخ 21/6/2016، ودخلت في مراحل متقدمة، وصولاً إلى تاريخ هذا اليوم الذي حُدد كآخر موعد لتقديم قوائم المرشحين.

كما طالب المجتمعون أن يتبع الانتخابات المحلية مباشرة، الدعوة لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وشددوا على ضرورة انتظام الانتخابات بكل مستوياتها كل 4 أعوام كاستحقاق دستوري وحق أساسي من حقوق المواطنين، وعدم الدخول في متاهات التأجيل التي أضرت كثيراً بالنظام السياسي الفلسطيني وشرعية المؤسسات العامة.