ناقش الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية في محافظة نابلس الأحداث المؤسفة التي تمر بها نابلس ، وحذرمن خطورة ما يجرى إبتداءً من إستهداف الخارجين عن القانون لأفراد الأمن الفلسطيني ، الأمر الذي شكل جريمة بحق النظام والقانون وهيبة المؤسسة الأمنية ، وهوما يستنكره إتحاد المرأة والمؤسسات والمراكزالنسوية بشدة، ففي الحفاظ على القانون وسيادته والدفاع عنه وترسيخ أركانه مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني لضمان أمن وأمان المواطن والمجتمع ،،، هاجسنا ومطلبنا الدائم عبر سنوات مضت.
كما أن ما جرى في الجنيد إثر إعتقال احد المواطنين المطلوبين ووفاته تم خارج القانون، فالأصل بمهمة الأمن الفلسطيني حماية الوطن والمواطن وتقديم المخطيء للعدالة لتأخذ مجراها ، وليس دور الأمن اللحاق بركب عقلية ردات الفعل والثأر لأنهم بالأصل سياج الأمن والأمان للجميع والمسؤولين عن انهاء كافة مظاهر الفوضى و الفلتان. ولأنهم مبعث الثقة والاستقرار،،، فإننا ندعوهم للحذر من الانزلاق في متاهة إنعدام الثقة والتشكيك.
كما أننا ندعو لمتابعة مجريات أعمال لجنة التحقيق لضمان إتمام اللجنه لعملها وعرض نتائجها وتقديم المسؤولين عما جرى للمحاسبة .
وفي الوقت الذي ندعم فيه نشاط المؤسسة الأمنية لمحاربة كافة مظاهر الفلتان والفوضى وإنتشار السلاح ،إلاَ أننا نُؤكد أن القيام بالدورالأمني لايعني عسكرة الأجواء العامة للبلد.
هذا ووقف الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية و المؤسسات والمراكز النسوية أمام حالة العصبوية التي ينتجها البعض مستخدما الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وبث معطيات ومعلومات تؤجج المشاعر ، وكذلك اشاعات وتحريض من شأنه تقويض كافة الجهود المبذوله لضمان تحقيق نزيه فيما جرى ، والأخطر زعزعة الوحدة المجتمعية الداخليه والأُلفه والوئام التي كانت أهم مانملك لمواجهة الاحتلال ومؤامراته. ودعت المُجتمِعات نساؤنا لأخذ الدورالريادي في مواجهة هذه الحالة والعمل لتصويب الاتجاه ووأد الفتنة ومحاربة مروجيها.
وقال البيان "ستبقى نابلس بمدينتها ومخيماتها وريفها ، بوحدتها الداخلية ،ونسيجها المجتمعي المُنسجم ، وتكاملها مع الكل الفلسطيني ،،، جبل النار ،،، في مواجهة كافة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ، ولبنة أساسية من لبنات المشروع الوطني الفلسطيني ، وشعلة مُضيئة على طريق إنها الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين" .
