اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال لم يكتفى باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال " الفيسبوك " لفترات معينة .
وقال رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان سلطات الاحتلال عمدت مؤخرا الى الاشتراط على الاسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ""الفيسبوك" لفترات تصل إلى عدة اشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي ، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعى .
وأشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام الجاري ما يزيد عن 185 مواطناً بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم 30 امرأة وفتاة ، بينما كانت قد اعتقلت خلال العام الماضي 120 مواطنا على نفس التهمه ، وتحديداً بعد اندلاع انتفاضة القدس اول اكتوبر الماضي ، حيث لعبت مواقع التواصل دوراً بارزاً في اشعال فتيل الانتفاضة والتمجيد بالشهداء واظهار بطولاتهم ونشر مواد تظهر جرائم الاحتلال .
وأضاف الاشقر بان الاحتلال بدء يعمل مؤخرا ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاتفاق الذى وقعته حكومة الاحتلال مع إدارة الفيسبوك لمراقبة المحتوى الفلسطيني الذى تتهمه باستمرار بالتحريض، حيث اغلقت العديد من الصفحات والمواقع ، واعتقلت العشرات ممن ينشرون مواد تقول بانها تساهم في استمرار الانتفاضة والعمليات .
واعتبر الاشقر سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رايه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950 .
وطالب المجتمع الدولي الذى وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص ان يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع، كما طالب ادارة الفيسبوك التراجع عن اتفاقها مع الاحتلال للعمل ضد صفحات النشطاء الفلسطينين .
