نابلس:

اعلن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر حرب، موقف الجبهة تجاه الاحداث التي شهدتها محافظة نابلس ومخيم بلاطة،  مشيرا بشكل واضح ان تحقيق الامن والاستقرار هو مطلب وطني ينشده كافة ابناء الشعب الفلسطيني، وان ملاحقة الاجهزة الامنية للخارجين عن القانون هو واجب تنفيذه بالطرق القانونية السليمة.

وقدم حرب العزاء لذوي الشهيد حسن علي ابو الحاج ومتمنيا الشفاء للجرحى، موضحا ان الاحداث التي جرت في مخيم بلاطة واستمرار حالة التوتر تفيد وتؤكد ان الحل الامني والعسكري غير كفيل لوحده بتحقيق السلم الاهلي والمجتمعي،  وان تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بقوة في مختلف الملفات والاصعدة واهمها الملف السياسي والاقتصادي، وتحديدا وقف الرهان على العودة للمفاوضات العبثية ووقف الاعتقال السياسي والحفاظ على حرية التعبير وحقوق المواطن وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني وتفعيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني.

وشدد حرب على  اهمية توحيد الصف القيادي وتفعيل الاطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني والكف عن سياسات التفرد والقمع وليس فقط التركيز على الملف الامني واهمال الملفات الاخرى ، فكم من مرة شهدنا تشكيل لجان التحقيق في احداث خطيرة في اكثر من مكان وكان اخرها قمع المتظاهرين برام الله .

ونوه الى صعوبة الاوضاع التي يمر بها شعبنا وان هناك سخط كبير  على الحكومة واتخاذها لاجراءات مؤلمة بحق قطاعات من شعبنا فقيرة ومعوزة كالتامين الصحي للعاطلين على العمل وقطعه عن عدد كبير من المواطنين وقطع الرواتب عن عدد كبير من الشهداء والاسرى ، عدا عن وجود عشرات الاسرى داخل السجون لا يصرف لهم رواتب بناء على قرارات غير منصفة من قبل الحكومة عدى عن ارتفاع الاسعار للسلع والمواد الاساسية الغذائية ، واتساع رقعة البطالة دون وضع الحلول .

وقال ان هناك تفاقم للوضع الكارثي بالمخيمات الفلسطينية نتيجة لحالة التهميش من قبل الحكومة والسلطة وتخلي وكالة الغوث عن 90% من التزاماتها وغياب الدور الحقيقي والجاد لدائرة شؤون اللاجئين ، وكل ذلك في ظل غياب المرجعية الوطنية واستمرار حالة الانقسام المؤسفة،  والاحتلال مستمر في قمع انتفاضة الشباب الفلسطيني ومصادرة الارض والقتل والاعتقال والتضييق على اهالي القدس والاستفزازات المستمرة لاهلنا في الداخل.

وتابع حرب "كل ذلك يشير وبما لا يدع مجالا للشك بوجوب اجراء مراجعة وطنية سياسية وامنية واقتصادية"، مؤكدا " اننا لا ولن نستطيع تحقيق الامن المجتمعي او السياسي او الاقتصادي في ظل هكذا توجهات وقرارات وخطط وفي ظل غياب الحالة الديموقراطية ، وهذا يعني تفاقم الاوضاع والازمات ولن نصل للحالة المنشودة ومنها الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي وتحقيق سيادة القانون ".

وشدد على ان موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الانتخابات المحلية ومقاطعتها الا نتيجة لهذه القراءات الهامة ، داعيا الى انطلاق حوار وطني شامل يضم كل القوى الفلسطينية والعمل على حماية  المشروع الوطني الفلسطيني من المؤامرات الكبرى التي تحاك من قبل الادارة الامريكية وإسرائيل  واعوانهم.