أقرّ البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، فجر اليوم الثلاثاء، قانونا يحظر على الجمعيات الحقوقية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدخول إلى المدارس وإقامة فعاليات توعوية حول ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن 43 عضوا في "الكنيست" صوّتوا لصالح القانون، فيما عارضه 24 عضوا.

ويستهدف القانون المعروف بـ "يكسرون الصمت" الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؛ مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

كما ينص القانون أيضًا على تشجيع طلبة المدارس الإسرائيلية على الخدمة العسكرية والمدنية.

وأوضحت الصحيفة، أن "الكنيست" وافق في اللحظات الأخيرة على إضافة فقرة لنص القانون لتطبيقه على المؤسسات والشخصيات الحقوقية الناشطة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها من اتخاذ خطوات سياسية ضد تل أبيب.

واقترح هذه الفقرة عضو الكنيست عن حزب الليكود "أمير أوحانا"، بهدف منع ناشطين في حركة "بتسيلم" مثل مديرها "حاجاي العاد" من إلقاء محاضرات في المدارس الإسرائيلية؛ حيث كان الأخير قد قدم شهادة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي حول ممارسات الاحتلال على مدى سنواته الخمسين في الضفة الغربية، ودعا إلى إنهائها.

من جانبها، ردّت حركة "كسر الصمت" على إقرار القانون ضدها بالقول إن "وزير التعليم نفتالي بينيت، يخشى من الحركة لدرجة أنه أقر قانون (الاحتلال الصامت)، وهو يريد أن يستوطن صفوف النظام التعليمي وأن يفرض رؤياه على التلاميذ، وهذه الرؤيا تقول إنه مسموح إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من عمرهم، وممنوع إخلاء مستوطنين من بيوتهم".

وأضافت الحركة في بيانها الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، أن "محاولة إسكات حركة كسر الصمت لن تستطيع إخفاء الاحتلال".