أُطلقت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، "الحملة الوطنية" لرفض قرصنة وسرقة أموال ومخصصات الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى الفلسطينيين من العائدات الضريبية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك عشرات الفلسطينيين، بحضور رسمي وشعبي، في مدينة رام الله، اليوم، بمسيرة جماهيرية لإطلاق الحملة الوطنية، ورفضًا لما يسمى بـ "صفقة القرن".
وردد المشاركون هتافات غاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، والتي تدعم صمود الأسرى في سجون الاحتلال.
بدوره، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، عيسى قراقع، عن إطلاق الحملة، مبينًا أنها تستهدف التصدي لقرار الاحتلال؛ قرصنة وسرقة أموال الأسرى والشهداء والجرحى.
ونوه قراقع في كلمة له خلال الفعالية، إلى أن الحملة ستمتد لتشمل باقي محافظات ومدن الوطن، وعواصم ومدن دولية، بهدف إسقاط القرار.
وأكد رفض القيادة الفلسطينية لـ "الابتزاز" الإسرائيلي والقرصنة وسرقة أموال الشعب من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، معتبرًا أن كل القوانين "العنصرية" التي يقرها الاحتلال تنم عن نظام أبارتهايد.
وقال الحقوقي الفلسطيني، إن الأسرى يتعرضون لعدوان إسرائيلي شامل، مؤكدًا: "شعبنا لن يثنيه شيء عن الوقوف إلى جانب من ضحوا في سبيل القضية الفلسطينية".
وطالب، العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم تجاه "هذه الجريمة" الممارسة بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار وآليات ضد الاحتلال المستهتر بالقوانين الدولية.
من ناحيته، صرّح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، بأن الشعب الفلسطيني يخوض معركة شرسة ضد الاحتلال، مؤكدًا أن إعلان هذه الحملة يأتي أيضًا رفضًا للمؤامرة التي تحاك ضد القضية والشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو المتطرفة.
وشدد محيسن على أن فعاليات الحملة المحلية والعربية والدولية ستستمر حتى يتم إجبار الاحتلال على التراجع عن قراره هذا.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن المنظمة كانت وستبقى إلى جانب شعبها، ولن تتخلى عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وستستمر بدفع الرواتب، رغم التهديدات الإسرائيلية.
وأضاف رأفت: "إسرائيل تنهب كل ثروات شعبنا، واليوم تقرصن أموال الأسرى والشهداء والجرحى، لكن هذا لن يرهب شعبنا وسنبقى مستمرين بدفع الرواتب".
وقد اعتبر رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن التشريع العنصري الذي تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة، يهدف إلى ضرب روح المقاومة لدى أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا فارس لـ "تبني استراتيجية كفاحية من قبل الحركة الوطنية، للتصدي لكل ما يحاك ضد شعبنا"، مطالبًا الأسرى المحررين وأهالي الأسرى والشهداء والجرحى المشاركة والدفاع والتصدي لكل المؤامرات التي يشرعها الاحتلال ضدهم.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، أن يوم الثلاثاء المقبل "هو يوم غضب شعبي، تتبعه سلسلة فعاليات في كافة المحافظات".
ونوه مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، حلمي الأعرج، إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والتكاتف للرد على جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية.
ولفت الأعرج النظر إلى أن الشعب الفلسطيني "يخوض معركة مفتوحة تتطلب مزيدات من الوحدة".
وأشار إلى أن الاحتلال "ذهب على النواة الصلبة في شعبنا؛ وهم الأسرى"، معتبرًا أن كل إجراءاته (الاحتلال) ستفشل أمام صمودهم وتحديهم.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية التي تدعم الاحتلال، وتتحدث عن صفقات مشبوهة هدفها تقويض القضية الفلسطينية وحق العودة، كل ذلك سيفشل أمام رفض شعبنا وتحديه.
و"صفقة القرن"؛ هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس بشطرها الشرقي، تمهيدًا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.
وقد صادق الـ "كنيست" الإسرائيلي، بشكل نهائي، في 2 يوليو الماضي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعه الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار شهريا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى الموازنة الفلسطينية.
ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.
