دعت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة، وذلك في أعقاب جريمة إعدام الشهيدة عائشة الرابي (48 عامًا) أمس الجمعة على أيدي مستوطنين قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ودانت الخارجية في بيان وصل "صفا" مساء السبت، "الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميلشيات المستوطنين الإرهابية بحق الشهيدة الرابي التي هي أمٌّ لثمانية أبناء".

وأكّد البيان أن هذه الجريمة البشعة بكافة المقاييس ووفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت "الخارجية" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة "خاصة وأن حكومة نتانياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، سواء على مستوى الشرعية السياسية والقانونية التي توفرها لعصابات المستوطنين وجرائمهم او في التغطية عليها وحمايتها، أو ما يتعلق بالإسناد والدعم المالي لتعميق الاستيطان وتوسيع بؤر الإرهاب الاستيطاني المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ورأت أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته وتواطؤه أمام جريمة إعدام الشهيدة الرابي ودموع أسرتها وأبنائها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالإسراع في توفير حماية دولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 2334.

وأكّدت "الخارجية" أنها تتابع جريمة إعدام الشهيدة الرابي على أيدي المستوطنين بتفاصيلها مع المحكمة الجنائية الدولية؛ للوصول إلى ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة.