دعا الرئيس محمود عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الأحد، المجلس المركزي إلى حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية.

كما دعا المجلس الثوري المجلس المركزي لوضع آليات للانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما يخدم المصالح الفلسطينية، وتمّ تكليف اللجنة التنفيذية والرئيس عباس وضع آليات كفيلة لتنفيذ ذلك.

وفي قضية تسريب العقارات والأراضي القدس المحتلة، قال بيان المجلس الثوري إنه أجرى فحص إمكانية تورط أي شخص من حركة "فتح" بالقضية، "حيث لم يثبت تورط أحد، لكن تمّ اتخاذ قرار باعتبار كل من يقوم بتسريب الأراضي والعقارات إلى المستوطنين أو السلطات الإسرائيلية، في أي منطقة من مناطق (C) خائناً".

وعينّ المجلس الثوري تاريخ 14 نوفمبر المقبل، عقد دورة غير عادية له، للمصادقة على التعديلات على النظام الداخلي بصيغته النهائية.

كما قرر تبني المقاومة الشعبية، وتصعيدها وتكثيفها بوجه الاحتلال، في كل نقاط التماس.

كما دعا المجلس الثوري لضرورة "اتخاذ مواقف حاسمة ضد مواقف حماس مع المحافظة على حقوق ومصالح وخدمات أهلنا وكادرنا في غزة باعتبارهم رافعة المشروع الوطني".

كما أكد المجلس الثوري على "استعداد فتح لتطبيق اتفاقية القاهرة (12-10-2017) وتحمّل حماس مسؤولية تعطّل ذلك، وتقدّر الجهود المصرية المبذولة لحمل حماس على الالتزام بها".

وعبر بيان المجلس "محاولات الالتفاف على الشرعية الوطنية والتقاطع مع المشاريع الاسرائيلية الهادفة لفصل غزة عن الضفة والقدس".

وقال: "ما قامت به حماس في 14/6/2007م وحتى يومنا هذا، يمثل خروجاً على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني، وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي، ولم يعد قائماً بالفعل".