أفادت معطيات فلسطينية، بأن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي من القدس المحتلة، بلغت 503 مستوطنات؛ 474 مستوطنة في الضفة، و29 في القدس.

وبيّن خبير القانون الدولي، حنا عيسى، في بيان له اليوم الإثنين، أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون.

وأشار عيسى، إلى أن "حركة السلام" الإسرائيلية تقول إن التوسع في مستوطنات الضفة الغربية يجري بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في "إسرائيل".

وأضاف: "بناء الجدار العازل الذي يبلغ مساحته 725 كيلومترًا، ويمتد من غور الأردن حتى جبال الخليل، ويمر بعمق 140 كيلومترًا في مستوطنات الضفة الغربية، يبتلع نحو 20 في المائة من مساحة الضفة الغربية".

ولفت النظر إلى أن مساحة الضفة الغربية "تبلغ 5844 كيلومترًا مربعًا، وأن الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800 كيلومترًا مربعًا".

واستدرك: "كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وبتعداد سكاني فلسطيني خمسة ملايين نسمة حاليًا؟".

ونوه إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية تبتلع الأراضي، وتحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم وتحجب في نفس الوقت إمكانية لسيادة حقيقية على الأرض".

وتابع: "مواصلة سلطات الاحتلال استيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالفًا للأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949".

وحظرت تلك الاتفاقية على دولة الاحتلال نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 اعتبرت قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها من جرائم الحرب.

وطالب الخبير القانوني، بضرورة التحرك دوليًا لإجبار إسرائيل التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية، وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الإحصائيات أن مساحة الأراضي الفلسطينية؛ الضفة الغربية 5844 كيلومترًا مربعًا؛ بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة 365 كيلومترًا مربعًا.

وذكرت أن مساحة الأراضي المقام عليها المستوطنات في فلسطين؛ مساحة البناء 196 كيلومترًا مربعًا، ومساحة البناء والتوسع المستقبلي 540 كيلومترًا مربعًا.

وبلغت مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات؛ 343 كيلومترًا مربعًا؛ أراضي "C" 60 في المائة، و"B" 19 في المائة، و"A" 18 في المائة، ومحمية طبيعية 3 في المائة.

وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.