أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جريمة قتل الطفل طارق ذباينة (7 أعوام) من بلدة ترقوميا قضاء الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي على طريق "فرش الهوا" ليلة أمس الاثنين.

وأكد التجمع في بيان وصل "صفا" أن استهداف المستوطنين لحق الفلسطينيين في الحياة، وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي، يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي، وهي جرائم توُجب مساءلة مقترفيها.

واعتبر تلك الجرائم نتيجة متوقّعه وحتمية لجريمة الاستيطان ولتصريحات وتحريض قادة الاحتلال وانتهاجهم لأسلوب التصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين، التي تُشكِّل إحدى السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال.

وشدد التجمع على أن جريمة الطفل ذباينة ليست الأولى من نوعها، وأن انتهاكات المستوطنين تتم بتواطؤ وحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي وتحريض الحاخامات قد ازدادت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبين أن الاستيطان لم يعد وسيلةً لمصادرة الأراضي وتدمير ممتلكات الفلسطينيين فحسب؛ بل تعدّى ذلك إلى كونه أداةً لمصادرة حياتهم وكرامتهم.

وأشار تجمع المؤسسات الحقوقية إلى أن المحاكمات الصورية التي يجريها النظام القضائي الإسرائيلي غرضها الحقيقي اسباغ الحماية القانونية على المجرمين من ولاية القضاء الدولي.

وأكد أن معظم المستوطنين هم جماعاتٍ مسلّحة مدعومة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد طالب المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتهم القانونية وبموقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الممنهجة بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على انتهاكات المستوطنين.

وجدد التجمع مطالبته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بسرعة إنهاء الدراسة الأولية في الحالة الفلسطينية وفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص جريمة الاستيطان.