قلقيلية: كتب محمد فراج

يخوض الإحتلال حرباً بعيداً عن الأضواء ضد المحلات التجارية التي تعود للمواطن حسين توفيق في بلدة عزون شرق قلقيلية، بسبب مقاطعتها للمنتجات الاسرائيلية ، ودعمها للمنتج الوطني الفلسطيني. ويعد التاجر "حسين توفيق" من كبار تجار الجملة الذي يوفر البضائع للمحلات التجارية في محافظة قلقيلية، وعند مقاطعة المنتجات الاسرائيلية اصبحت فقط المنتجات الوطنية هي التي تصل لغالبية المحال التجارية في المحافظة، مما ادى الى غضب الإحتلال ومعاقبته من خلال استهداف محلاته وحرقها مؤخرً. يقول توفيق " أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية يجب أن تبدأ من المحلات التجارية فعند مقاطعتها يضطر الناس لشراء منتجات وطنية، وهذه الطريقة الوحيده للمقاطعة. " يضيف أن المقاطعة واجب وطني وإن كل شخص وحتى المحلات التجارية يجب أن تساهم في هذه الحملة، والذي لا يقاطع المنتجات الاسرائيلية يجب ان يحاسب قانونياً. من جانبه يقول حسن فراج صاحب محلات الفراج للمواد التموينية "أنا مقاطع لمنتجات المستوطنات منذ خمسة سنوات، وأدعم المنتجات الوطنية المحلية"، داعياً الى زيادة جودة المنتج الفلسطيني ليصبح بديلا عن منتجات الإحتلال. ويقول المواطن معتصم رضوان لمراسلنا لا شكَّ اني مع مقاطعة البضائع الاسرائيلية، لاطأن السلعة والمنتج الاسرائيلي عند شراءه يعود بالفائدة لحكومة الإحتلال ويصب لصالح اقتصادها، ومن ضمنها جيشها العسكري. يضيف رضوان عندما تشتري منتج اسرائيلي تساهم في شراء رصاصة تطلق على الشعب الفلسطيني فالمطلوب مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية، لأنه عند شراء منتج اسرائيلي تصبح شريك في قتل ابناء بلدك.
ويقول المواطن احمد سمير " أنا مع مقاطعة البضائع الاسرائيلية ولا اقوم بشراء المنتجات الاسرائيلية و إدخالها منزلي". مؤكدا أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية واجب وطني فهي تهدد الإقتصاد الوطني الفلسطيني. وفي سياق الحديث تضيف المواطنة هديل سماره "انا أقاطع البضائع الاسرائيلية منذ خمس سنوات؛ لأنني لا أقبل بدفع ثمن رصاصة لقتل ابنائي".
وتضيف اذا كنت فلسطيني قاطع منتجات الإحتلال ويجب عمل حملات توعية حول خطورة شراء المنتوجات الاسرائيلية، ويجب على الإعلام أن يقوم بتوعية الناس وعمل مقالات تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى المجلات والجرائد.
يشار الى انخفاض نسبة بيع المنتجات الاسرائيلية في الضفة الى نسبة ٥٠٪ نتيجة المقاطعة، كمان أن ٨٠٪ من المنتجات الإسرائيلية لها بديل محلي فلسطيني وبجودة عالية وزيادة مساهمة الصناعات الفلسطينية بنسبة ١٧٪ من الناتج المحلي.