أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها "القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها".

وشددت الرئاسة في بيان على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب تنفيذها، سواء كان ذلك جزءا من المناورات السياسية أو تنفيذًا لمخططات تتساوق مع "صفقة القرن" المرفوضة،

كما شددت الرئاسة على أن "الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26/9/2019".

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".