حذّر رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الإثنين من قيام "إسرائيل" بالعمل على ترسيخ مخططات طرق جديدة في الضفة الغربية المحتلّة، مدينًا اعتداءات المستوطنين على المواطنين بترهيب المزارعين والاعتداء على قاطفي الزيتون.

وأشار اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عبر تقنية الاتصال عن بعد برام الله، إلى سعي إسرائيلي للعمل على ترسيخ مخططات طرق جديدة، منها طريق التفافي حوارة لخدمة المستعمرين في منطقة نابلس، ومخططات طريق 938 وطريق 926 في محافظة القدس، مع إعطاء غطاء قانوني لطريق 385 الموصل إلى مستعمرة جيلو مع جنوب بيت لحم، وذلك التفافاً على طريق الولجة.

وأضاف "هذه الطرق مبنية على أراضٍ خاصةٍ يملكها المواطنون الفلسطينيون. هذا الطريق سيُحكم الطوق الاستيطاني والاستعماري حول قرية الولجة كاملة، التي خسرت أكثر من ألف دونم من أراضٍ صودرت بالقوة من أصحابها، والطريق الآخر الذي أُودع للمصادقة هو طريق التفافي الرام وقلنديا، بما يشمل نفقاً يُخصص للفلسطينيين".

وأكّد إلى أنّ هذا الطريق الالتفافي الإسرائيلي استكمال لتمزيق الجغرافيا والأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.

ولفت إلى "ازدياد عنف المستعمرين في موسم الزيتون ضد الإنسان الفلسطيني وشجرته الرمز "الزيتون"، التي تغيظ المحتلين؛ لأن جذورها ضاربة في التاريخ الذي لم يكونوا فيه".

ودعا اشتية إلى "صمود أهلنا على أراضيهم وزراعتها، والعناية بها وحمايتها من المستعمرين"، مطالبًا المجتمع الدولي وأوروبا بالتصدي لممارسات "إسرائيل" الاستعمارية.

تطبيع السودان والمؤتمر الدولي

في سياق منفصل، أدان رئيس الوزراء لحاق دولة السودان الشقيق بركب التطبيع مع "إسرائيل"، معتبرًا التطبيع العربي بمثابة "سقطة القرن".

وأكّد على أن الموقف الفلسطيني مبني على أن مرجعية العلاقات العربية مع "إسرائيل" هي مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وشدّد على أنّ "الشعب الفلسطيني وحده ولا أحد سواه من يمتلك الحق بالحديث باسمه وتقرير مصيره، وهو وحده ولا أحد غيره من يمتلك مفتاح السلام في المنطقة".

وأضاف: "مع كل دولة تلتحق بركب التطبيع ينهار حجر جديد في جدار الاسناد العربي المتداعي، ويتمّ حشو مخزن السلاح الإسرائيلي بذخيرة جديدة تقتل أبناء شعبنا وتصادر حقوقهم المشروعة".

ووصف اشتية توقيع بعض الدول العربية اتفاقات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي كمن يذهب لصيد السمك في البحر الميت.

وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسة النقاش المفتوحة التي انطلقت في مجلس الامن الدولي اليوم الإثنين إلى الاستجابة للطلب المقدم من الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالبدء بخطوات عملية وجادة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، لإنجاز حل الدولتين وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لتصويب البوصلة التي حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرفها بعيدا عن الشرعية الدولية.

وأضاف: "نتطلع بالمزيد من الأمل لهذه الخطوة التي من شأنها، تصويب البوصلة التي حاولت إدارة الرئيس ترامب حرفها بعيداً عن مبادئ الشرعية الدولية".

ورحّب رئيس الوزراء بتصريحات وزير الخارجية السعودي على ما قاله بأن القيادة الفلسطينية وفيّة لقضيتها داعيا إلى الشروع بمسار سياسي واضح المعالم.

فيروس كورونا

وبشأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتتبع فايروس كورونا وتقليص مساحة انتشاره، أعلن رئيس الوزراء إطلاق تطبيق ذكي "أمانكم"، للمساعدة في رصد الفيروس، سيساعد الجهات المختصة في تتبع مخالطي المصابين في فلسطين، وهو تطبيق مجاني وموجود على متجر"Google Play".

وقال: "إن المعركة مع الفيروس باتت على أبواب بيوتنا هذا الشتاء، وهذا يتطلب منا درجة عالية من الالتزام الصارم بتدابير الوقاية بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، داعيا إلى اعتبار تلك التدابير بمثابة "فرض عين على كل واحد منا لحماية أنفسنا وحماية أحبتنا ومجتمعنا من الإصابة بالفيروس، الذي يسجل أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في أعداد المصابين والمتوفين في العالم".

وأضاف: "اضطررنا خلال الأسابيع الماضية لإغلاق بعض المناطق في المحافظات التي ارتفعت فيها معدلات الإصابة، ولا نريد العودة للإغلاق الشامل، وحافظنا على عودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة وفق برنامج هجين يزاوج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، ذلك لأننا لا نريد أن يكون أبناؤنا ضحيةً للفيروس".

وأكد رئيس الوزراء أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول كانت صحيحة وأتت بنتائج جيدة، وحافظنا من خلالها على الكثير من الأرواح، لكن الأهم الالتزام بالكمامة والتباعد بعدم التجمع والجمهرة، خاصة في المناطق المغلقة".

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقليص مساحة انتشار الوباء، بالإعلان عن تطبيق خاص لتتبع المصابين، والبروتوكول المتعلق بالمشافي الخاصة، واستلام وزارة الصحة أربعين جهازا لضخ الأوكسجين بتبرع من الجمعية الفلسطينية الأمريكية منها عشرة أجهزة سيتم إرسالها غلى مشافي القطاع.

الأسير الأخرس والشهيد صنوبر

وطالب مجلس الوزراء المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس الذي دخل يومه الـ91 في إضرابه ومقاومته بأمعائه الخاوية عتمة السجن وقهر السجان.

كما أدان المجلس قتل قوات الاحتلال الفتى عامر صنوبر (18 عاماً) من قرية يتما جنوب نابلس يوم أمس بالاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق حتى الموت، وإصابة صديقه بجروح.

وقالت الحكومة إنّ هذه الجريمة الإسرائيلية ستضاف إلى ملف الجرائم المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مقدمة العزاء لعائلة الفتى الشهيد.

معبر الكرامة

واستمع المجلس الى تقرير حول آليات سفر المغادرين والقادمين عبر معبر الكرامة، حيث اكتملت الترتيبات لتأمين التحاق 500 طالب بالجامعات الاردنية اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء، بينما ستنطلق غدا آخر رحلة للطلبة الدارسين في الجامعات المصرية، يتبعها رحلات الى الرياض واسطنبول والولايات المتحدة اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الرابع من الشهر المقبل.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول مشاريع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية والأوضاع في المحافظات الجنوبية والمرجعيات القانونية التي تظلل التشغيل في فلسطين حيث تم تطوير وإنشاء 2777 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر ما وفر 4261 فرصة عمل إضافة لتدريب وبناء قدرات 501 عامل لتعزير المهارات الميدانية إضافة لإطلاق مشاريع لدعم المنشآت الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا، وكذلك حول برنامج "مشروعك" الذي بدأ العمل به عام 2016 والذي يقدم القروض بفائدة متناقصة 3 بالمئة وبرنامج صمود واحد بمبلغ 4 ملايين دولار من مؤسسة فاتن وصمود اثنان بمبلغ 700 الف دولار من صندوق الإنماء واللذين تم انشاؤهما منذ شهر حزيران الماضي وسيتم تخصيص جزء كبير منه للأغوار، إضافة لتعزيز خلق فرص عمل في قطاع غزة بالعمل على تعزيز الجمعيات التعاونية، وكذلك مشاريع الشباب في الضفة والقطاع ومدينة القدس المحتلة.

وقد اتّخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية القرارات التالية:

1. اعتماد عدد من المشاريع لوزارة التربية والتعليم متعلقة بتوسيع وصيانة المدارس.

2. المصادقة على الوثائق القياسية لعمليات شراء الخدمات.

3. اعتماد أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.

4. تمديد العمل بمشروع التعداد الزراعي للعام 2022.

5. اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

6. المصادقة على البروتوكول الصحي المتعلق بمعالجة مرضى الكورونا في المستشفيات الخاصة.

7. إحالة عدد من التشريعات للسادة الوزراء لدراستها.