ترجمة حرفية عن Jerusalem Post :
في خبر لاقى ارتياح مستهلك الإنترنت في إسرائيل، صرح وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل بانّ المواطن الاسرائيلي سيدفع لشركة واحدة فقط مقابل خدمة الإنترنت وليس لشركتين.
وجاء هذا التصريح بعد موافقة واعتماد الوزير يوم الأحد الماضي على خطة لإنهاء حكم سابق كان يقضي بالفصل بين مزودي الإنترنت وشركات البنية التحتية للإنترنت بما كان يعرف بنموذج خط النفاذ.
وقالت وزارة الاتصالات بأن هذا الإصلاح يعني أن كل مستهلك في إسرائيل سيكون له عنوان واحد لشراء خدمات الإنترنت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
ومن الجدير بالذكر بأن اللوائح السارية حاليا كانت تتطلب توفير البنية التحتية والخدمات للإنترنت وفواتيرها من قبل شركتين منفصلتين. ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى ضعف الخدمة لدى الزبائن، لأنه يتم إبلاغ المشتركين الذين يتصلون بالشكوى في كثير من الأحيان أن المشكلة هي مسؤولية الشركة الأخرى.
قال هاندل: “في أعقاب الأزمة السياسية، كان هذا من أولى القرارات التي أتخذها لأن تأثيرها على جيوب المواطنين الإسرائيليين والخدمة التي سيحصلون عليها هائل”. “الإنترنت منتج واحد.”
وأشارت الوزارة إلى أن إصلاحًا سابقًا عرف بـ “سوق الجملة” كان قد حاول تدارك مشكله نموذج خط النفاذ الحالي من خلال تسويق الخدمتين (النفاذ وتزويد الإنترنت) في حزمة واحدة من قبل مزود إنترنت، إلا انه لم يعالج أي من المشاكل المتعلقة بالسعر أو الجودة فهو من الناحية العملية الفعلية كان مجرد التفاف ويبقى فعليا تقديم الخدمات أيضًا من قبل شركتين منفصلتين ، وبطريقة تضر بجودة خدمات المستهلك في إسرائيل.
وأضافت أن قرار تقسيم مقدمي الخدمة (النفاذ) كان قد اتخذ منذ 20 عامًا في محاولة لزيادة المنافسة في هذا المجال، لكن طغت عليه المشاكل المتوالية حتى الأن.
وقال المدير العام لوزارة الاتصالات ليران أفيسار بن حورين أن الانقسام، الذي كان مهمًا في ذلك الوقت، أصبح مصدر اضطراب وانتشار ونمو خامل وضئيل للمشتركين وتسبب بضرر للزبائن وأن قرار الوزير الجديد لسوق الإنترنت سيسمح للمستهلكين بالاستمتاع بخدمات عالية الجودة وأسعار ارخص، وفي نفس الوقت سنبقى موضوع سوق الجملة متاحا
