نواف العامر - وكالة سند للأنباء
في ظل ارتفاع أسعار السلع بما فيها الملابس، ومع تدني الدخل الفردي في الضفة الغربية، يتجه كثيرون من سكّان الضفة إلى أسواق البضائع المستعملة أو ما تُعرف بـ "البالة"، لتلبية احتياجاتهم وفق قدراتهم المالية.

سوق "الألتي زيخن" واحد من أسواق "البالة" المعروفة في مدن شمال الضفة، يتزاحم فيه الزوار وربّات البيوت يوم السبت من كل أسبوع، يبحثون عن احتياجاتهم بما يتناسب ثمنها مع دخلهم المحدود.

أحد تجّار أسواق "البالة" _فضل عدم ذكر اسمه_ يقول إنه يعمل منذ سنوات في تجارة البضائع المستعملة بمدينة نابلس، حيث يقوم بتحويل بضاعته إلى أسواق المخيمات وفق احتياجات السكّان فيه.

ويعتبر التاجر لـ "وكالة سند للأنباء" أسواق البضائع المستعملة "نعمة له ولزبائنه، فهي توفر السلع والملابس بأسعارٍ زهيدة، تُناسب ظروف الناس، وفي الوقت ذاته توفر له مصدر رزق يتمكن من خلاله إعالة أسرته".

ويرى أبو أحمد الفوريكي، أحد بائعي "البالة" أن التجارة بها لا تحتاج لرأس مال كبير، مستطردًا: "تكفي بضعة آلاف من الشواقل أو أقل للانطلاق نحو البحث عن لقمة العيش بكرامة بعيدًا عن سؤال الناس".

ويعتبر السوق الإسرائيلي، المصدر الوحيد للبضائع المستعملة وعرضها في الأسواق المحلية، رغم وجود قوانين فلسطينية تمنع استيراد "البالة" من الخارج.

صاحب أحد البسطات في سوق نابلس الشرقي، يتحدث لـ "وكالة سند للأنباء" عن أكثر السلع المستعملة التي تجد إقبالًا من المواطنين: "ليس فقط في الملابس، بل هناك من يجد ضالته في الأدوات الكهربائية والألعاب، وأثاث البيوت".

أسباب التوجه لـ "البالة"؟

يقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمّال فلسطين شاهر سعد، إن ارتفاع أسعار السلع، مع تدني الدخل وارتفاع معدل البطالة، أثر بشكلٍ كبير على سلوكيات المواطنين، بما فيهم توجههم في شراء السلع، فكيثرون وجدوا ضالتهم بأسواق البضائع المستعملة الإسرائيلية.

وبيّن "سعد" لـ "وكالة سند للأنباء" أن عدد العاطلين عن العمل يقترب من نصف مليون، بواقع 450 ألف من إجمالي حوالي مليون و200 ألفًا، يمثلون القوى العاملة الفلسطينية وفق الإحصائيات الرسمية.

ويُشير إلى أن 200 ألف عامل يُغذي سوق العمل الإسرائيلي، من بناء وصناعة وزراعة وغيرها من المجالات.

ويتفق الخبير الاقتصادي نائل موسى مع رؤية "سعد"، إذ يعزو إقبال الفلسطيني على أسواق البضائع المستعملة لانخفاض الدخل، وارتفاع معدلات البطالة بشكلٍ غير مسبوق مع انخفاض الإنتاج وتسريح ٱلاف العمال في ظل جائحة كورونا.

وتحظر وزارة الاقتصاد التعامل بكافة البضائع المستعملة من الأسواق الإسرائيلية بقرار صدر في مايو/ أيار ٢٠٢٠ ولا زال القرار ساريا.

وشدد القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، لـ "وكالة سند للأنباء" على خطورة البضائع المستعملة، خاصة المستخدمة في فنادق إسرائيل، دون معرفة ما تحمله كالأغطية وأقمشة الاستحمام والبرادي وغيرها.

وذكر الخبير "موسى" أن حجم الاستيراد الفلسطيني الرسمي من السوق الإسرائيلي بلغ، 3.6 مليار دولار من قيمة فاتورة الاستيراد البالغة ٦و٦ مليار دولار بمعدل ٥٠٪من الفاتورة الاستيرادية.