نابلس- إسراء غوراني- أثار عدم التزام السائقين العموميين بقرار وزارة النقل والمواصلات خفض تسعيرة المواصلات غضب المواطنين، الذين اعتبروا ذلك استغلالا للمواطن. القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد وفقا لما أقرته وزارة النقل بخفض نسبة 10% على تسعيرة المواصلات قوبل بالرفض من قبل السائقين الذين هددوا بالإضراب.

استغلال للمواطن

ربى طالبة جامعية تستخدم المواصلات العامة يوميا في تنقلها بين مدينتي رام الله ونابلس، وتدفع مقابل ذلك ما يزيد عن الألف شيقل شهريا، وهو ما يعادل راتب موظف -على حد تعبيرها-، وأضافت: "من حقي كمواطنة أن يكون هناك جهة تحاسب السائقين على عدم التزامهم، لأن في ذلك ظلم للمواطن وخاصة أن أسعار المحروقات انخفضت، وبالتالي يجب خفض تسعيرة المواصلات مثلما تم رفعها عندما ارتفعت أسعار المحروقات".

أما  المواطن أيمن أبو بكر عبر عن غضبه من عدم التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة قائلا: "ليس هناك أي التزام، والشرطة تقول إنه لم يصلها أي تسعيرة رسمية لكي تأخذ الإجراءات بحق المتجاوزين، واضح أن التسعيرة الجديدة مجرد إعلان بدون أي إلزام".

في حين أشار مواطن آخر إلى أن السائقين يحتالون على التسعيرة الجديدة، وسيعوضون النقصان بالتوصيلة للمنزل، وهو ما كانوا يفعلونه أيضا قبل القرار.

"إجحاف بحق السائق"

من جهته أكد أمجد الباقة نقيب السائقين العموميين في نابلس في حديثه لـ "أصداء" أن الوزارة قامت برفع تسعيرة المواصلات دون الرجوع إلى نقابة السائقين العموميين، وكانت الوزارة قد قررت في اجتماع مع نقابة السائقين خفض تسعيرة المواصلات بنسبة 10%، إلا أن النقابة لم توافق على ذلك لأنه يؤدي إلى خسارة السائقين.

وأضاف أنه تم الاتفاق أخيرا على تقدير نسبة الخصم من التسعيرة بالتنسيق بين نقيب السائقين في كل محافظة ومدير النقل على الطرق، منوها "أنه تم تقدير نسبه الخصم بينه وبين مدير النقل في نابلس بخفض نصف شيقل للخطوط التي يدفع المواطن فيها ما بين الـ 5.50 شيقلا وحتى عشرة شواقل، وخفض شيقل واحد للخطوط التي يدفع فيها المواطن عشرة شواقل فأعلى، إلا أن النقابة فوجئت بأن نسبة الخصم كانت  خلافا لما تم تقديره، وهو ما يشكل ضررا على السائقين ويؤدي إلى خسارتهم.

وأوضح أن التسعيرة الأخيرة كانت في العام 2011 حين تم رفع سعر لتر السولار إلى 6.16 شيقلا، وفي العام 2010 كان سعر لتر السولار 5.61 شيقلا، والآن سعر اللتر 5.31 شيقلا، لكن نسبة خفض التسعيرة بالشكل الحالي تفوق نسبة انخفاض سعر السولار وبهذا إجحاف بحق السائق.

كما أكد أن الوزارة عند وضعها التسعيرة الجديدة لم تأخذ بالحسبان الكثير من الأمور منها: سوء وضع بعض الطرق مثل طريق دير شرف، مما يضطر السائق لسلوك الطرق الالتفافية، كما أن معظم السائقين يوصلون الركاب إلى منازلهم أي إلى ما بعد نهاية الخط المحدد وهذا يزيد من التكلفة، وصرح بأن النقابة ستلجأ إلى الإضراب كحل أخير في حال لم تستجب الوزارة لمطالب السائقين وحقوقهم.

يذكر أن قرار وزارة النقل والمواصلات جاء بعد إعلان الهيئة العامة للبترول انخفاض أسعار المحروقات والغاز للمستهلك ابتداءً من شهر شباط الحالي في كافة المحافظات الفلسطينية كالتالي: سعر لتر السولار بـ 5.31 شيقلا، والبنزين 95 بـ 5.85 شيقلا، والبنزين 98 بـ 6.5 شيقلا، والكاز بـ 5.31 شيقلا.