بقلم: فراس الصيفي
عندما تأتي لأي شخص فاتورة الكهرباء أو التلفون الارضي أو الجوال، أو الماء أو غيرها من الفواتير الدورية التي هلكت المواطن بشتى الطرق، وتكون الفاتورة على سبيل المثال 56.3 شيقل، لا يقوم صاحب المصلحة التي تدفع عندها بحسابها هكذا بل تحسب على أنها 56.5 شيقل أي يربح من المواطن 0.2 اغورة دون أن يكون قد أعطاه خدمة ما فيها، فإن كان لدينا في فلسطين مثلا 100 الف منزل يدفعون هذه الفواتير، وكل منزل تتراكم عليه بمعدل فاتورة كهرباء وماء وتلفون وانترنت وجوال اي 5 فواتير شهرية، فهو يدفع بمعدل 0.2 اغورة لكل فاتورة مثلاً، أي ما يعادل 1 شيقل على الفواتير 5 فقط، ناهيك عن أسعار السلع والمحروقات والملابس وغيرها الكثير،
وهنا تدفع 100 الف شيقل شهرياً لل 100 الف منزل، اي ما يعادل 20 الف شيقل لكل شركة من تلك الشركات شهرياً اي ما يعادل 240 الف شيقل سنوياً لكل شركة، تعد أرباحاً دون تقديم الخدمة، لعدم استعمال الأغورة.
هذا جزء صغير ضمن حساباتي الشخصية
ولكن ماذا عن الجزء الاكبر؟
هل سيقف المواطن صامتاً تجاه سرقة ماله دون أن يقدم له خدمة مقابلها؟
أحدهم يقول: ماذا سيقول الناس عني اذا طلبت استرجاع ما قيمته 0.2 اغورة من باقي الفاتورة؟!!
ولكن أقول له أوليس حقك؟
أوليس هذا مالك؟
لماذا في الداخل المحتل ما زالوا يستخدمون الأغورة؟
أوليس ليحفظوا حق المواطن؟
فلنفرض في خانة اخرى التاجر الذي يشتري سلعته ب 2.7 أغورة، ويريد أن يربح بها 0.5 شيقل فتصبح 3.2 شيقل لن يقوم بتقريب السلعة إلى 3 شيقل، بل سيزيد منها لتكون 3.5 شيقل.
على صعيد قريب جداً أسعار المواصلات
عند تخفيضها في الفترة الماضية إلى 10%
معظم الخطوط لم تخفض لأن هذه النسبة هي عبارة عن أغورات
0.2 اغورة، 0.3 اغورة وغيرها
ولكن لو كانت الأغورة موجودة لتم حفظ حق المواطن والسائق معاً
لذا لنقم جميعا بارجاع التعامل بالاغورة لتكون حماية للمواطن
والتاجر والطفل والمرأة والشاب
والمجتمع
ودمتم
