الحد الأدنى للأجور حق مهدور للعمال...... تقرير عبدالغني سماره
قبل أكثر من عامين أقرت وزارة العمل الفلسطيني قانون الحد الادني للأجور وهو 1450 شيقل وينص الاتفاق الذي وقع من قبل أطراف العمل الثلاث: القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والحكومة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية وفي جميع القطاعات 1450 شيقلا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل؛ ولكن هل يوجد إلتزام من قبل الشركات والمصانع والمنشآت العاملة في الضفة الغربية وفي نابلس خصوصا بهذا القانون، وهل هذا الراتب كاف ليستطيع شاب أن يعمل مستقبل ويعيل أسرة.
ياسير أبو زهدي عامل من مدينة نابلس، يقول كنت أعمل قبل عدة أشهر في مصنع لصناعة الأثاث المعدني وكنت أتقاضى 1040 شيقل شهريا أي 40 شيقل يوميا وهذا بالطبع أقل بكثير من الحد الأدني للأجور( 1450 شيقل )حسب القانون الفلسطيني الذي أقر في 1/1/2013، ولكنني كنت بلاعمل ولذلك كنت مضطرا لذلك، أما اليوم فأعمل في مصنع لصناعة المنظفات الكيماوية وأتقاضى راتب 1500 شيقل، ويضيف حتى 1500 شيقل راتب ليس بجيد لشاب مثلي يبلغ من العمر 25 عاما ويريد أن يؤسس أسرة ويعمل مستقبل له لذلك لابد من رفع أجرة العامل أكثر من ذلك.
ضاحي صالح عامل أيضا وهو خريج جامعي يقول أنه قبل شهرين كان يعمل في شركة لصناعة الإسفنج وكان يتقاضى 1000 شيقل شهريا فقط ويضيف الأجرة قليلة والعمل متعب، يظن المرء عندما يسمع كلمة إسفنج أن العمل سهل ولكنه متعب ولايتناسب مع الاجرة التي أتقاضاها ولذلك عندما توفر لي عمل آخر تركته، وأتقاضى الأن راتب أعلى من الحد الأدنى للأجور.
أما ع.ع وهوخريج جامعي أيضا فيقول عملت في معرض للسيارات كعامل عادي أمسح السيارت وأستقبل الزبائن وكنت أتقاضى راتب 1300 شيقل شهريا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور، ولكني أشكو من ألآم في ظهري لذلك لاأستطيع العمل في مجالات تحتاج مجهود كبير ولذلك كنت مضطرا للقبول بهذه الأجرة المنخفضة التي لاتلبي شيء في ظل الغلاء الفاحش الذي نعيشه.
من جهتها قالت أسماء حنون مديرة مكتب وزارة العمل في نابلس أن 20% فقط من المنشأت في نابلس ليس لديها إلتزام بالحد الأدنى للأجور مثل سكرتاريا المحامين والأطباء ورياض الأطفال والمدارس الخاصة؛ وبالطبع هذا يتناقض مع ما تم ذكره سابقا ولكن حنون بررت ذلك أن نابلس يوجد بها 14000منشأة بالمقابل يوجد في في الوزارة أربعة مفتشين فقط ولذلك لاتستطيع الوزارة متابعة جميع المنشآت في المدينة وتضيف طالبنا بزيادة عدد المفتشين مرارا وتكرارا.
وتقول اتخذنا العديد من الإجراءات إتجاه الذين ثبت عدم ألتزامهم بالحد الأدني للأجور من تنبيه شفوي ومن ثم تنبيه كتابي وانذار كتابي ومن ثم مخالفة مالية حسب القانون 50-100دينار على كل عامل.
وأضافت حنون أنه حسب القانون الفلسطيني هناك ثلاثة أشهر تجريبة من حق صاحب العمل وبعدها يتم تثبيت العامل ولكنه يتقاضى الحد الأدنى للأجور خلالها، ولكن إذا كان عقد تدريبي موقع بين العامل وصاحب العمل، يحصل العامل على نصف الحد الأدنى للأجور.
ولكن في من جهة أخرى تقع مسؤولية حقوق العمال على النقابات العمالية التي تمثلهم وتحديدا أتحاد نقابات العمال التي قال رئيسها شاهر سعد في تصريح سابق اننا لن نقبل باقل من خط الفقر المدقع كحد ادنى البالغ 1750شيقل، لذلك اقرار هذا القانون انتهاك لحق هذه الطبقة التي ناضلت عشرات السنين من اجل إقرار الحد الأدنى للأجور ويجب علينا إكرامها ومكافئتها بدلا من انتقاص حقها.
ومن جهتة ، قال النائب قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي في تصريح سابق له، أن اتخاذ قرار باعتماد الحد الأدنى للأجور يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح وان كانت هذه الخطوة منقوصة بحيث لم تعتمد خط الفقر الوطني الشديد، مشيرا إلى الرقم1750شيقل،لذلك يجب العمل على تطوير هذا النظام باستمرار ليلبي ارتفاع الأسعار.
وأضاف النائب أبو ليلى ' إن ما تم إقراره خطوة واعتماد مبلغ 1450 شيكل حداً ادنى للأجور يعتبر خطوة أولى ولكنها لا تلبي مطالب النقابات العمالية التي نساندها في موقفها ومطالبها بان يتم اعتماد خط الفقر الشديد البالغ 1750 شيكل كحد ادني للأجور في فلسطين.
