أحالت وزارة الاقتصاد الوطني موزعين مواد تجميل إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم تصويب أوضاعهم القانونية وفق المهلة التي حددتها وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة نهاية الشهر الماضي.
وباشرت طواقم حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من موردي وموزعي ومنتجي مواد التجميل بعد انقضاء المهلة المحددة لهم، وفي مقدمتها التأكد من إجراءات الترخيص ومطابقة منتجاتهم مع التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما المتعلقة بالسلامة العامة وبطاقة البيان باللغة العربية وتسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة.
واطلع موردي وموزعي ومنتجي مواد التجميل مع بداية الشهر الماضي على الإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها لتصويب أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارتي الاقتصاد الوطني والصحة.
وفي السياق ذاته أحالت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة سلفيت خمسة تجار إلى النيابة العامة لعدم إشهار الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وأهابت الوزارة بالتجار، إشهار الأسعار والالتزام بالتعليمات الخاصة بذلك، حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش والاستغلال داعية المواطنين إلى الاتصال عبر الرقم المباشر 1700300300 أو الاتصال عبر هواتف مديريات الوزارة للإبلاغ عن اي شكوى يرونها.
