ناقش مشاركون في لقاء تدريبي مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة نابلس على مدار يومين في مقر الغرفة مع المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية د. نعيم سلامة موضوع تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بحضور مديرها العام ، عصام ابو زيد ، وعدد من موظفيها من قسم الخدمات والعضوية ، والاقسام ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لجمهور المؤسسة ، بالاضافة الى ممثلة عن غرفة تجارة وصناعة سلفيت.
يأتي تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية بالتعاون مع جمعية اصالة ، وذلك انسجاما مع الخطة الإستراتيجية للغرف التجارية الصناعية لدعم تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وإعطائها الصيغة القانونية المناسبة التي تمكنها من المنافسة ودخول السوق الفلسطينية ، وبشكل يمكنها من التمتع بكافة الحقوق التجارية والاقتصادية على الصعيد المحلي والخارجي ، ويضمن لها الحماية الشرعية أمام أية قيود أو عراقيل تحاول زعزعة كيانها التجاري في حال لم يتم تسجيلها كسجل تجاري في الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي في مداخلة له إلى أن هذا اللقاء جاء لهدف توضيح الإجراءات المتبعة لتسجيل اصحاب وصاحبات الأعمال في الغرفة التجارية من حيث الأوراق والمتطلبات الرسمية المطلوبة والجهات الرسمية التي سيتم التعامل معها ، بالإضافة إلى الرسوم المترتبة على إجراءات التسجيل. وقال ان الغرفة تسعى الى النهوض بواقع المشاريع الصغيرة في المحافظة ودعمها وتنظيمها ، وذلك إيمانا من الغرفة بحيوية هذا القطاع في تطوير وبناء الاقتصاد الوطني. وطالب حجاوي اعضاء الهيئة العامة بتسديد اشتراكاتهم السنوية ، كما دعا المنشآت الاقتصادية غير المسجلة الى التسجيل بالغرفة للاستفادة من خدماتها وفقا لقانون الغرف التجارية الساري المفعول. وشدد على اننا الغرفة معنية بتطوير الاداء والكفاءة ، بما يساهم في تعزيز تقديم الخدمة الافضل للأعضاء المسجلين.
من جهته ، اشاد د. نعيم سلامة بأداء موظفي الغرفة وبالإجراءات المتخذة في الغرفة وانسجامها مع القوانين وسهولتها ووضوحها لدى الجمهور. واستعرض آليات العمل المتبعة في تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية في عملية متسلسلة توضح تكامل أدوار المؤسستين في إعطاء الصيغة القانونية للمنشأة. وبين أن السجل التجاري يشكل إجراء مهما يضمن للمنشأة المسجلة الحماية القانونية والقضائية في حال واجهتها أية صعوبات ، ويضمن اعتراف جميع المؤسسات والجهات الرسمية الحكومية ذات العلاقة ، والمؤسسات الخاصة على الصعيدين المحلي والخارجي بكيان المنشأة التجاري ، مشيرا إلى أن عملية التسجيل لا تحمّل التاجر تبعات مالية أو ضريبية.
واستعرض المشاركون على مدار اليومين جميع السيناريوهات المحتملة لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاكل والعقبات التي تواجه عملية التسجيل ، ومحاولة إيجاد حلول لمعالجة هذه العقبات. وعبروا جميعا عن استعداد الغرفة للإسهام في تسهيل تسجيل المشاريع الصغيرة ، وذلك من خلال خطة مدروسة وضمن الإجراءات المعتمدة ووفق القوانين المعمول بها.
