ادانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في عوفر إعادة الحكم السابق بحق المناضل الأسير سامر طارق العيساوي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بذريعة ما يسمى "خرق شروط الإفراج".

ولفت ناطق باسم الجبهة في بيان له اليوم أنه سبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن أسرت المناضل العيساوي، وحكمت بسجنه لمدة 30 عاماً، قضى منها عشرة أعوام، ثم استعاد حريته في عملية التبادل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.

كما أضاف الناطق باسم الجبهة إن سلطات الاحتلال عادت واعتقلت العيساوي، في مرة سابقة، ما دفعه لخوض أطول اضراب عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة، دام حوالي 290 يوماً، ما اضطر سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، بعدما تكشفت حقيقة سياساتها القهرية والاستبدادية والعنصرية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الجبهة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال سامر العيساوي، في اطار اجراءاتها القمعية ضد هبة القدس، التي رافقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المسمى «الجرف الصامد».

وأكد الناطق باسم الجبهة أن اعادة اعتقال العيساوي، عضو اللجنة المركزية للجبهة، وصفّ واسع من رفاقه وإخوانه المناضلين، من أبناء الحركة الوطنية الفلسطينية بذريعة "خرق شروط الإفراج"، إنما تشكل انتهاكاً فاضحاً وفظاً للقوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، التي تعترف للشعوب بحقها في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن حقوقها الوطنية المشروعة وعن سيادة أرضها وأوطانها.

ودعا الناطق باسم الجبهة إلى أوسع تحرك دعماً لصمود العيساوي وباقي الأسرى، بما في ذلك تدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وختم الناطق باسم الجبهة مؤكداً أن الاعتقالات لن تضعف إرادة الصمود والثبات لدى شعبنا الفلسطيني، وأن الاسرى الذين لقنوا العدو دروساً في التحدي، ستبقى ارادتهم أقوى من السجن والسجان واجراءاته القمعية النازية