كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركات متخصصة في بيع المواد الغذائية بنقل مخازنها التجارية من منطقة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة إلى مستوطنة عطروت حتى لا تدفع المستحقات الضريبية التي تترتب عليها، وكي تتمكن من تسويق بضائعها بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية.
وتمكنت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بعد عملية ترصد ومتابعة حثيثة لهذه الشركات من ضبط كميات من المواد الغذائية اثناء توزيعها في أسواق بعض المحافظات، وبعد مرور أكثر من شهر على احتجاز البضاعة لم يقم أي من موظفي الشركة بمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني للوقوف على حيثيات احتجاز هذه البضاعة.
وبين القائم باعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي ان بعض الشركات قامت بإغلاق مخازنها التجارية عمداً بعد الكشف عن حيلها على التجار، حتى لايتم تتبعها وكي تتمكن من تسويق منتجاتها بطرق أخرى مشيرا إلى ان بعض هذه الشركات تم شطبها من سجلات وزارة الاقتصاد الوطني.
ودعا القاضي التجار الحذر من التعامل مع شركات غير موثوقة وتعمل بالخفاء، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية مشدداً على ضرورة الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بهذه الشركات إضافة إلى فحص المواد الغذائية قبل شرائها.
