دعا حقوقيون فلسطينيون لمقاطعة المحاكم التابعة لسلطات الاحتلال، والتي يعرض عليها الأسرى الفلسطينيّون، لـ"كسر قانون الاعتقال الإداري"، مشيرين إلى أن المعتقلين في السجون يتعرضون لـ"قمع وهجمة، تستدعي وقفة جادة على المستويين الرسمي والشعبي".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عقدت مؤتمراً صحفياً في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله، مساء أمس الخميس (28|5)، حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وآخر المستجدات المتعلقة بالانتهاكات المستمرة بحقهم، من إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية".

وشارك في المؤتمر الصحفي، والذي تناول آخر المستجدات في الإضراب عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي الذي يخوضه المعتقل الإداري خضر عدنان ضد سياسة الاعتقال الإداري، عدد من الحقوقيين والنشطاء الفلسطينيين والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأكد المتحدثون على ضرورة تحويل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية، لافتين النظر إلى وجود العديد من الشواهد والأدلة على ارتكاب جرائم بحق الأسرى من قبل الاحتلال ومصلحة سجونه.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، أن الأسرى يواجهون "انتهاكات خطيرة"، خاصة فيما يتعلق بحياة الأسرى المرضى، وسياسية الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها إدارة السجون.

وكشف قراقع النقاب عن ظهور حالات مرضية خطيرة بين صفوف الأسرى، كما حصل مع الأسيرين إياس الرفاعي، ويسري المصري. محذراً من ارتقاء شهداء في صفوف الأسرى.

وأضاف: "السجون الإسرائيلية أصبحت أماكن منكوبة وموبوءة جراء ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من تنكيل مستمر بحقهم وبحق عائلاتهم".

بدوره، دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إلى ضرورة اتخاذ موقف عاجل تجاه مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال، "خاصة في ظل ما نشهده من ارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري".

وأضاف فارس: "هناك ازدياد في الحالات المرضية المزمنة بين صفوف الأسرى، وفي حجم الانتهاكات التي تمارس بحقهم"، لافتاً النظر إلى أن القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال، "يمارس بحجج أمنية واهية".

وتابع: "وهذا الأمر لا يطال الأسرى وحدهم؛ بل يشمل عائلاتهم أيضاً، من خلال منعهم من الزيارة"، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم هو "انعكاس لمواقف الحكومة اليمينية المتطرفة التي دعت إلى قتل الأسرى وإعدامهم".

واستعرض مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، خالد قزمار، أساليب التعذيب التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، مؤكداً أنه بات من الصعب حصرها، رغم الانتقادات الواسعة التي تلقتها "إسرائيل" خلال الآونة الأخيرة بشأن هذه الانتهاكات.

ولفت قزمار النظر إلى "ازدياد في حالات اعتقال الأطفال، وتحديداً في القدس"، مؤكدًا أنها تصل سنوياً إلى 1000 حالة، "رغم محاولات إسرائيل عمل تعديل شكلي، على بعض بنود الأمر العسكري الخاص بالأطفال"، كما قال.