أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأثنين، ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية المتشددة، بإتخاذ قرارين يستهدفان أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه عبر تأييدها لمشروعي قانونين، الأول بفرض عقوبات خيالية على راشقي الحجارة، والثاني يقضي بحرمان الأسرى من الإتصال هاتفيا بعائلاتهم.

وقالت الهيئة، إن فرض مثل هذة القوانين العنصرية على الشعب الفلسطيني وأسراه، لا تعبر إلا عن طبيعة التوجه اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو الجديدة، وأن إسرائيل تؤكد يوماً بعد أخر بأنها كيان لا يحترم أدمية الإنسان الفلسطيني، وتتعالى على كل الأعراف والتشريعات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان.

يشار الى ان القانون المعمول به حاليا يفرض حكما بالسجن يصل حتى 20 سنة على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات او داخل سيارة ، لكن الامر يحتم على النيابة اثبات نية راشق الحجر التعرض لحياة المسافر او اصابة السيارة وتهديد امنهما.

 اما القانون المقترح فيمنح المحكمة صلاحية الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على من يرشق حجارة او مفرقعات نارية او أي غرض على وسيلة نقل مسافرة. ويطلب من النيابة فقط ان تثبت بأن نية راشق الحجارة او المفرقعات كانت جنائية وانه كان يعرف بأن ما يقوم به يمكنه ان يشكل خطرا على المسافر او وسيلة النقل، دونما حاجة الى الاثبات بأنه كان ينوي اصابتهما.

كما وتذرعت اللجنة الوزارية المذكورة في تبرير تأييدها لسن قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم بأنها قد تستخدم للتخطيط لعمليات ضد اسرائيل، "علما بأن الأسرى محرومين أصلا من هذه الاتصالات".