أصدر مركز التعليم البيئي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، ورقة حقائق لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يصادف في السابع عشر من حزيران كل عام.

وأكدت  الورقة، التي تأتي بعد سلسلة أصدرها المركز حول قضايا بيئية عديدة، أن الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية يوازي التصحر، ويعتبر وجهًا ثانيًا له، من خلال ممارسات تستهدف الغطاء النباتي، والتنوع الحيوي، واستنزاف ونهب الموارد المائية وتلويث الهواء بالإشعاعات النووية الخطيرة، وتلويث البيئة بمجاري المستوطنات، وإقامة المناطق الصناعية الخطيرة كما في "جيشوري" بطولكرم، عدا عن جدار فصل عنصري، وطرق التفافية، وتجريف لصالح الاستيطان، واقتلاع أشجار في اعتداءات للمستوطنين، وغيرها من ممارسات.

قرار ومفهوم

وسلطت الضوء على مفهوم التصحر ومستوياته وأسبابه، وتتبعت اليوم العالمي وأهدافه، واستعرضت معطيات وأرقامًا فلسطينية وعربية ودولية خاصة بالظاهرة تضمنت تعريفاً باليوم الأممي، ومقاصده، وأهدافه. وتناولت معطيات عالمية وعربية وفلسطينية، وخلصت بدعوات لإجراءات عاجلة للتخفيف من هذه الظاهرة فلسطينيًا.

وبحسب  الورقة فإن الجمعية العامة أعلنت، بموجب القرار 115/49  في 19 كانون الأول 1994 السابع عشر من حزيران يومًا عالميًا لمكافحة التصحر والجفاف، وبدأت تحتفل به دول المعمورة من عام 1995؛ بهدف رفع الوعي العام بالتصحر والجفاف، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني جفافًا و/أو تصحرًا شديدين.

ووفق الإصدار الجديد، فإن مفهوم التصحر بدأ يدخل قاموس المصطلحات البيئية بعد مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان، المنعقد في استوكهولوم عام 1972، لم يُقابل بتعريف متفق عليه، وقدبرز اتجاهان لتفسير هذه الظاهرة، يقول الأول إنه ناجم عن حدوث تغيرات مناخية كونية، وليس للإنسان أي تأثير يُذكر فيها. أما الثاني، الذي يرجحه العلماء فيؤكد أن التحاليل الإحصائية لمعطيات المناخ المتراكمة منذ أكثر من قرن في أماكن عديدة من المناطق الجافة في العالم، أوضحت وجود فترات متتالية من الجفاف والمطر، دون إمكانية التنبؤ بطول كل فترة أو شدتها أو مدى انتظام تكرارها.

وأضافت الورقة: نظراً للبعد العالمي لهذه الظاهرة الخطيرة تؤكد الأمم المتحدة على أهمية وضرورة التعاون والشراكة الدوليين لمواجهة هذه المشكلة. في وقت يرجع أول مجهود دولي لمكافحة ظاهرة التصحر إلى نهاية موجة الجفاف والجوع الهائلة التي اجتاحت منطقة الساحل في أفريقيا في الفترة ما بين 1968­ وعام 1974 , والتي قضى خلالها ما يزيد على مئتي ألف إنسان، ونفقت ملايين الحيوانات.https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=fs2t9dtbnhdtm#80693963

بدايات

ووفق الورقة، فقد تصدت الأمم المتحدة لمشكلة التصحّر على النطاق الدولي لأول مرة في مؤتمر الأمم بشأن التصحر الذي عقد في نيروبي عام 1977, الذي حاول مساعدة البلدان المتأثرة بوضع خطط للمواجهة. وعقب محاولات عدة لم تر النور, أصرت البلدان الأفريقية  والنامية أثناء الأعمال التحضيرية لقمة الأرض لعام 1992, على إيلاء اهتمام سليم للتصحر. وفي 17 حزيران 1994 تم اعتماد “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا".

وتابعت: تعرّف الأمم المتحدة ظاهرة التصحر بـ"تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية."
وقد ألحقت هذه الظاهرة أضراراً كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكثير من الشعوب، عدا عن تداعياتها  الخطيرة على البشر وصحتهم.

أرقام أممية

واستنادًا إلى  الورقة، يقدر معهد الرصد العالمي خسارة القارات السنوية من التربة السطحية بحوالي 24 مليار طن, والحالة تتجه إلى الأسوأ. فقد تردى ما نسبته 70%من إجمالي مساحة الأراضي الجافة المستخدمة في الزراعة في شتى أنحاء العالم. في وقت تطال هذه المشكلة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ هناك 110 بلداً في العالم تعاني أراضيه الجافة تصحّرًا، أي ما يقارب مليار نسمة تتعرض سبل عيشهم للخط, عدا عن 135 مليون شخص مهدد بخطر النزوح عن أراضيه.

ومضت تقول: يقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الكلفة السنوية الناجمة عن التصحّر بـ42 مليار دولار. ويذهب خطر التصحّر إلى أبعد من ذلك, لما له من دور في اندلاع نزاعات مسلحة تدور في الأراضي الجافة.

أسباب

وتابعت: إن حدوث التصحر يعود إلى  نوبات جفاف يتراوح استمرارها بين 5 و7 سنوات، إضافة إلى اختلال التوازن البيئي في المناطق التي أصابها التصحر جراء أنشطة الإنسان، كالرعي الجائر، وسوء إدارة الأرض واستخدامها.

ووالت  الورقة: يؤثر تغيّر المناخ على تزايد ظاهرة التصحّر وتبقى الأنشطة البشرية السبب الرئيس في تدهور الأراضي كالإفراط في استغلال الأرض الذي ينهك التربة ويستنفذها، والرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي ما يُعرض التربة إلى التعرية والانجراف وبالتالي الفقدان­، والقطع الجائرللأشجار وإزالة الغابات، وسوء إدارة الموارد المائية والتوسع العمراني، و­الفقر وتزايد الهجرة والنزوح السكاني الهائل.

جهود دولية

وسلطت الضوء على اتفاقية مكافحة التصحّر وتخفيف آثار الجفاف، التي تضمن التزام الأطراف التزاماً طويل الأجل، وتتمثل في مبادئ الانطلاق من القاعدة إلى الأعلى، والشراكة والتنسيق على الصعيد الدولي من أجل تجنب ازدواج الجهود، ­وتوسيع مفهوم الشراكة وضمان مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية، ودمج برامج مكافحة التصحّر ضمن سياسات التنمية.

وتطرقت  الورقة إلى واقع المناطق الجافة، وشبه الجافة، وشبه الرطبة في العالم، التي تشكل نحو 47 % من مساحة الأرض الكلية، كما تنتشر المناطق الجافة التي تتعرض لتدهور التربة في 100 بلد في الأرض. فيما تشكل الأراضي المروية  في العالم العربي نحو 40%، و75% أراض تعتمد على الأمطار، و80 من أراضي المراعي متأثرة بالتصحر بدرجات متفاوتة. في وقت يتراوح عدد الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وبموارد محدودة من المياه العذبة في العالم، بين ١٠٠ مليون و ٢٠٠ مليون. وسيعاني ثلثا هؤلاء بحلول عام ٢٠٢٥ شحا خطيرًا في المياه.

وذكرت استناداً لتقديرات الأمم المتحدة للعشرين عاما المقبلة على المستوى العالمي، إذ ستزيد الحاجة إلى الغذاء بنسبة 50 في المئة، وترتفع الحاجة إلى الطاقة بنسبة 40 في المئة، فيما ستتضاعف الحاجة إلى المياه بنسبة 35 في المئة.

حقائق

وأوردت حقائق وأرقام دولية، وفيها أن 2,6 مليار شخص يعتمدون اعتمادًا مباشرًا على الزراعة، فيما تمثل الأراضي الجافة ما نسبته 40 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، ويعيش عليها ثلث عدد السكان، وفي وقت يخسر العالم سنويًا من 20 ألف إلى 50 ألف كيلومتر بسبب تدهور الأراضي. أما على طول إفريقيا، فتحتل الأراضي المعرضة للجفاف أو المتضررة منه لخطر التصحر نسبة 43 في المائة من الإقليم. ومن المتوقع أن تفقد أفريقيا ثلثي الأراضي الزراعية بحلول عام 2025. ويتسبب تدهور الأراضي حاليا في خسارة 3 في المائة من الإنتاج الزراعية المحلي سنوياً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فيما يمكن استخدام ما يزيد على النصف من الأراضي الزراعية المزروعة في أفريقيا بحلول عام 2050 وقد يتمكن الإقليم من إطعام 25 في المائة من سكانه بحلول العام نفسه0

أحول فلسطين

واستعرضت  الورقة صورة قاتمة لأوضاع البيئة في فلسطين بلغة الأرقام وفق سلطة المياه الفلسطينية والجهاز المركزي، إذ يسيطر الاحتلال على مصادر المياه الفلسطينية، وينهب بشكل مباشر 85% منها. كما يستولي سنوياً على 741 مليون متراً مكعباً من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحصل الفلسطينيون  سوى على 15% من نسبة المياه المتجددة، والبالغة 2600 مليون متر مكعب. فيما تستولي إسرائيل على 350 بئراً ارتوازياً، وتمنع الاستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين: الغربي والشمالي الشرقي. فيما اقتلع بين عامي 2000 و2007 نحو مليون ونصف المليون شجرة.

وتابعت: ساهم الاستيطان بأكثر من 144 مستعمرة، والعديد من البؤرة الاستيطانية، وسياسة مصادرة الأراضي، وإقامة المعسكرات والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري بطول 781 كيلومتراً ( 467 قائمة)، في تدهور الأرض الفلسطينية، وتشويهها، وقلع أشجارها، وتدمير تنوعها الحيوي، وإحداث خلل في بنيتها، وتوزيع المواطنين الطبيعي فوقها.  في وقت يشن الاحتلال حرب وجود  وبخاصة في الأغوار، التي ينهب مياهها ويصادر أرضها ويحرق محاصيلها الزراعية بحجة التدريب العسكري. مثلما يمارس المستوطنون إرهاباً بيئياً  يومي يطال الأشجار والمحاصيل الزراعية.

ووفق  الورقة، وما أوردته دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن مقارنة الحد الأعلى المطلق لدرجات الحرارة في فلسطين، خلال السنوات الثلاث الماضية (في جنين مثالاً) يظهر تذبذبًا فقد كانت 36 درجة مئوية في أيار 2012 وارتفعت إلى 38 درجة في العامين الماضيين، وزادت من 38,2 في حزيران 2013 إلى 40,2 في حزيران 2014، وتقلبت في آب من 39,3 درجة عام 2012 إلى 35 درجة و36,8 في العامين الماضيين على التوالي.

نداءات وجهود

وأطلق "التعليم البيئي"  نداءً لمؤسسات السلطة الوطنية المختصة من أجل استثمار انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية مطلع نيسان القادم، للتأسيس لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق عناصر البيئة، وتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل العنصري.

 ودعا إلى تنفيذ قانوني البيئة والزراعة، وتبني  إجراءات عاجلة حفاظاً على الأراضي الزراعية والتربة ومنع الرعي والقطع الجائر للأشجار، وتجريم تجريف الأراضي الزراعية، وتلويثها بمخلفات مقالع الحجارة والمياه العادمة.

وحثوزارة الزراعة واتحادات المزارعين  والأطر العاملة في هذا القطاع والفلاحين لحماية الأرض باختيار أصناف مناسبة من المحاصيل والنباتات والأشجار، تتوافق حاجتها من الماء مع واقعنا الصعب، ودعوات مقاطعة منتجات الاحتلال، وبناء اقتصاد مقاوم.

ودعا إلىتأسيس بنك للمحافظة على البذور البلدية، وتشجيع الزراعات العضوية، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية والبذور المعدلة وراثيًا، وانتقاء نباتات أصيلة والكف عن زراعة أشجار دخيلة، لتداعياتها على الأرض والبيئة، عدا عن الإدارة المثلى لمصادر المياه الشحيحة بفعل نهب الاحتلال.

وجدد المركز الدعوة إلى دعم وتنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية، وبرنامج العمل الوطني وإستراتيجية التمويل المتكاملة لمكافحة التصحر في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها "خارطة طريق" تضمن الإدارة الرشيدة، وتساهم في حماية التنوع الحيوي.

وربطت  الورقة بين ما يشهده العالم من حروب، بما فيه المنطقة العربية،وخاصة حرب الخليج وما تشهده سوريا والعراق واليمن وليبيا، وما تسببت به من فجوة في الزراعة وتدمير للتربة والأمن الغذائي الهش.

وحثت الشعب الفلسطيني على العودة للاعتناء بالأرض وزراعتها، واعتماد الكمبوست (السماد الطبيعي) لحل مشكلة تراجع وضع التربة، ووضع حد لمشكلة النفايات الصلبة.

واختتمت  الورقة بالتذكير في جهود "التعليم البيئي"  في مكافحة التصحر والجفاف، من خلال الحراك  المساند لـ"وثيقة أبسالا" حول التغير المناخي، ودعوات ومبادرات سيادة المطران د. منيب يونان البيئة للحد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وجهود والمخيمات الصيفية، والأندية المدرسية، والمسابقات الخضراء، والجولات والحملات الميدانية، وإصدار أوراق الحقائق، والأنشطة الإعلامية، وغيرها.