قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، "إن عملية إعادة اعتقال المحررين من صفقة "شاليط" تمثل سلوكاً ينسجم مع سلوك العصابات ونرى في هؤلاء الأسرى رهائن لدى دولة الاحتلال، وعلى الرغم من أننا توقعنا أن تُعالج هذه القضية وعلى وجه الخصوص من قبل الجهات ذات العلاقة بصفقة التبادل التي تمت عام 2011م، ولكننا من المؤسف لم نلمس نتائج للجهود المبذولة والتي بُلغنا عنها رسمياً، وهذا لا يُسقط المسؤولية عن نفس الجهات صاحبة العلاقة في بذل جهد أكبر لتحرير هؤلاء الأسرى ونقصد بذلك على وجه الخصوص حركة حماس والحكومة المصرية والسلطة الوطنية الفلسطينية".

جاء حديث فارس في الذكرى الأولى لاعتقال 70 أسيراً محرراً من صفقة "شاليط" والذي يصادف يوم غدٍ الثامن عشر من حزيران، وذكر نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن أكثر من 45 من بين الأسرى أعيدت أحكامهم السابقة أو لجزء كبير منها، وذلك ضمن قانون تعسفي تنفذه ما تعرف بلجان الاعتراضات العسكرية والمدنية  للاحتلال التي خصصت للنظر في قضايا المحررين المعاد اعتقالهم.

وعلى الصعيد القانوني وفي قراءة لسلوك لجان الاعتراضات العسكرية للاحتلال التي خصصت للنظر في قضاياهم، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، " كان متوقعاً ما جرى أمام هذه اللجان ولم تأت بمفاجآت بل أنها مارست عملياً دورها حين أعادت الأسرى المحررين لقضاء محكومياتهم السابقة، وذلك بقبولها معظم ادعاءات النيابة بمستوييها النظري العام والتفصيلي الخاص بكل أسير."

وتابع بولس "إن تجاربنا كمحامين عاملين في مثل هذه القضايا منذ سنوات طويلة، تدلل على أن هذه اللجان ومثيلاتها في الماضي، يُقمن أصلاً لتكن أذرعاً طويلة تسّوغ عملياً تلك القرارات السياسية المحضة، من خلال إصدار قرارات واهية وغير صحيحة. لقد كان التحدي، دائما، أمامنا كفلسطينيين هو أن نقبل أو أن لا نقبل التعاطي مع هذه اللجان إلا أن الموقف الفلسطيني المهني والسياسي لم يرق إلى هذا الحد والبعد الذي فرضه هذا التحدي".

وأضاف بولس "أننا نلاحظ  على أن هذه  اللجان استفادت من تجارب الماضي وتراكم خبراتها وغدت تعمل بذكاء لتبيض ظلمها وإجحافها  بإجراءات مدروسة مسبقاً، فلا يمكن فهم بعض القرارات الفردية القليلة جداً والتي قضت فيها هذه اللجان برفض طلبات النيابة، بالإفراج عن ثلاثة أسرى إلا بمحاولات لتجميل وتبيض الصفحة السوداء لباقي القرارات التي قضت بإرجاع الأحكام السابقة لعشرات الأسرى".

وأشار بولس إلى أنه ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا للاحتلال قراراً في موقفها المبدئي والتفصيلي إزاء هذه القضية بعد أن  استمعت قبل نحو شهر لالتماسات تقدم بها الأسرى الذين أعادت اللجان محكومياتهم السابقة لهم".

وعلى صعيد آخر " فقد جددت عائلات أولئك الأسرى مطالبتهم بضرورة التدخل على كافة الأصعدة وتحديداً من قبل  دولة مصر الشقيقة الراعية لهذه الصفقة، من أجل إنهاء معاناة أبنائهم معتبرين أن ما جرى هو سرقه لما تبقى من أعمارهم وخاصة أن عدد منهم قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال قبل أن يتم الإفراج عنهم.

الجدير ذكره أن غالبية المحررين المعتقلين أعيد لهم الحكم  المؤبد، وكان من أبرز من أعيد اعتقاله الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 34 عاماً والذي أصدر بحقه حكماً بالسجن مدة 30 شهراً.