أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف تاجر دواجن للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لتلاعبه بالسعر المحدد من قبل وزارة الزراعة وعدم إشهاره السعر على السلعة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المركزية التي نفذتها طواقم الرقابة والتفتيش على أسواق محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة ممثلي طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، المسؤولة عن ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وجمعية حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب محلات الدجاج والملاحم بالسقف السعري الاسترشادي المحدد لكغم لحم الدجاج بـ17 شيقلا، و العجل بـ55شيقلا.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو خلال ترؤسه لجولة ميدانية تفتيشية بمشاركة قائد الضابطة الجمركية ووكيل وزارة الزراعة والشرطة "إننا بالمرصاد لكل من يحاول استغلال المواطنين، والسعي نحو تحقيق أرباح باهظة على حساب قوت المواطنين وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن، مشدداً على ان تعليمات وتوجيهات صارمة وجهت لطواقم الرقابة والتفتيش باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين".
وأضاف: "أن الوزارة في حالة متابعة حثيثة ودائمة لإنفاذ سياسة الحكومة بهذا الشأن، علماً بأن العمل جار مع الوزارات والمؤسسات الشريكة لتوفير مسوغات خفض الأسعار وفي حال تم ذلك سيجري تحديث القائمة الاسترشادية للأسعار فوراً".
بدوره بين القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أنه يتوقع أن يطرأ انخفاضاً أخر على أسعار الدواجن خلال الأسبوع القادم.
وتبين خلال الجولة أن معظم أصحاب محلات الدواجن ملتزمة بالسعر الاسترشادي وبعضها يبيع بأقل من السعر المحدد، وسيتم متابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر وعلى مدار الساعة ودعا المشاركون المواطنين إلى الإبلاغ عن اي مخالف لهذا السعر عبر الرقم 1700300300.
