تقرير أشواق حمدان ووعد نايفة

على الرغم من أن شهر رمضان شارف على الانتهاء إلا أن الكثير من المواطنين ما زالوا يشتكون من عدم التزام الكثير من التجار بالأسعار الاسترشادية التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتخفيض أسعار الخبز.

وكانت جمعية حماية المستهلك قد أوصت خلال شهر حزيران الماضي بتخفيض سعر الخبز والعديد من المواد الغذائية بما فيها الأرز، وجاء ذلك استنادا إلى تقرير منظمة الأغذية العالمية "الفاو" الذي أكد على انخفاض أسعار المواد الغذائية بصورة غير مسبوقة منذ العام 2009.

وقال مدير جمعية حماية المستهلك إياد عنبتاوي لـ " أصداء " إن الجمعية قامت بجولة تفقدية على الأسواق الأسبوع الماضي وتم خلالها توزيع قائمة الأسعار الاسترشادية على المستهلكين، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار، موضحا أن نسبة التزام التجار بالقائمة الاسترشادية للأسعار تقدر ما بين 80-90 %، حيث تم الالتزام بتلك الأسعار، وكان هناك أسعار أقل من الأسعار الموجودة في القائمة الاسترشادية.

وأما بالنسبة لظروف حفظ المواد الغذائية يقول عنبتاوي: "قمت بعمل جولة شخصية على بعض المحلات وهناك التزام عند الكثير من التجار، أما التجار غير الملتزمين يكون عدم التزامهم في كثير من الأحيان نابع من الجهل والإهمال، وهذه الأمور بحاجة إلى متابعة، ونحن كجمعية يقع على عاتقنا تثقيف التجار من خلال توزيع إرشادات لمساعدتهم على العمل بشكل أفضل".

وأضاف بأن هناك أهداف أخرى للجولة من أهمها التأكد من التزام التجار بقوانين حماية المستهلك مثل إشهار الأسعار، وطرق عرض البضائع بما يضمن سلامتها وعدم تلفها، موضحا: "يوجد نسبة التزام معقولة ولا أستطيع القول بأنها جيدة، ولكن هناك تقصير من قبل التجار بعدم التزامهم بهذه القوانين وبالتحديد عملية إشهار الأسعار، حيث تم إعطاؤهم العديد من الإرشادات الخاصة بالأمور الواجب اتباعها وطريقة عرض البضائع".

ونوه عنبتاوي إلى أن مسؤولية محاسبة التجار غير الملتزمين تقع على عاتق الجهات الرقابية كل حسب تخصصه، لكن مسؤولية المحاسبة بالدرجة الأولى هي من مهمات وزارة الاقتصاد الوطني، حيث يتوجب عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق التجار غير الملتزمين، ولغاية الآن تم تحويل أوراق أكثر من 50 تاجرا غير ملتزم للنائب العام.

وحول الدور الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك، أكد عنبتاوي أن دور الجمعية هو دور توعوي تثقيفي رقابي، بالإضافة إلى الضغط على الجهات المعنية سواء على  التجار أو الغرف التجارية لإجبارهم على الالتزام بالأسعار وقوانين عرض البضائع.