تشهد اسرائيل في السنوات الاخيرة موجة متصاعدة من التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد الاسرى بشكل خاص ليصبح التطرف والكراهية سياسة معتمدة في حكومة اسرائيل ومؤسساتها.
هيئة شؤون الاسرى في تقرير صادر عنها اوضحت ان ظاهرة العداء والعنصرية تزايدت منذ ان استلم نتنياهو السلطة في اسرائيل عام 2009، لينزل الستار عن الخداع الاسرائيلي والادعاء ان اسرائيل دولة ديقراطية ، حيث تزداد انغلاقا وعزلة بسبب تربع اليمين المتطرف على سدة الحكم وتحكمه بالقرار السياسي في اسرائيل .
وقد اتضح هذا الجنون العنصري في السنوات الاخيرة من خلال جملة قوانين وتشريعات تكرس التمييز والعنصرية وتمس بقيم ومباديء حقوق الانسان حول المساواة وحرية التعبير والمحاكمات العادلة وعدم المساس بحقوق الفرد وغيرها من القيم الانسانية.
وقد صاحب القوانين والتشريعات تصريحات عدائية من مسؤولين اسرائيليين ومن رجال الدين موجهة للفلسطينيين وللاسرى القابعين في السجون تمتاز بالدعوة للعنف والقتل والكراهية، كتصريحات دعوة الاسرى المضربين للموت دون الاستجابة لمطالبهم، وتصريحات تطالب بإعدام الاسرى، وتصريحات تصف الاسرى بالصراصير، ودعوات لخنق الاسرى بالغاز، ودعوات لإقامة معسكرات ابادة للفلسطينيين وغيرها.
وقال تقرير الهيئة ان ما يحدث من عمليات قمع وتضييقات على الاسرى بالسجون هو نتيجة هذه السياسة والثقافة السياسية السائدة في اسرائيل والتي جعلت حياة الاسرى لا تطاق وخلقت مواجهات وتوترات متواصلة لم تتوقف منذ اكثر من 5 سنوات.
وقد انعكست السياسة العنصرية وخطاب الكراهية على مؤسسات الدولة في اسرائيل وخاصة الجهاز القضائي الاسرائيلي الذي بدأ يتجرأ على انتهاك حقوق الاسرى في المحاكمات وعدم التحقيق في شكاوي التعذيب والتنكيل بالاسرى وبالاطفال وليصبح الجهاز القضائي غطاء لسياسة عنصرية مستفحلة في دولة اسرائيل.
وقال تقرير الهيئة ان العنصرية والتطرف قد تمأسست في المؤسسات الاسرائيلية وفي القوانين السائدة بحيث اصبحت اداة لتكريس وتعميق الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني، خاصة دعمها للمستوطنين وعصاباتهم وللتنظيمات الارهابية اليهودية في اسرائيل.
وقد رصدت هيئة الاسرى عددا من التشريعات والقوانين العنصرية الانتقامية من الاسرى مثل قانون التغذية القسرية، وقانون اعدام الاسرى، وقانون منع الاتصال الهاتفي للاسرى بعائلاتهم، وقانون منع التعليم للاسرى، وقانون عدم توثيق التحقيق بالصوت والصورة، قوانون تسهيل الاعتقالات دون شهود اثبات، وقانون رفع الاحكام بحق الاطفال لتصل الى 20 عام وغيرها.
واشارت هيئة الاسرى ان هذه السياسة العنصرية عكست نفسها بشكل خطير على واقع الاسرى حيث تصاعد اعقتال الاطفال والاعتقال الاداري، وتصاعد التعذيب والعزل الانفرادي ومنع الزيارات، وعمليات القمع والبطش بالاسرى بالسجون، واهمال حقوق الاسرى الاساسية.
وحسب محللين ومفكرين اسرائيليين قالوا ان دولة اسرائيل تتحول الى دولة ابرتهايد في المنطقة، وبعضهم قال انها اصبحت دولة فاشية في منطقة الشرق الاوسط، وحذروا من ان اسرائيل اصبحت تتعرض على المستوى الدولي للعزلة والمقاطعة وانها اذا ما بقيت دولة محتلة، تضطهد حقوق شعب آخر وتضع عراقيل امام السلام العادل فإنها سوف تدمر داخليا بسبب فسادها الخلقي والانساني والقانوني.
