رصدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين حالة الجدل والارباك الذي مرت به المؤسسة الاسرائيلية في المستوى السياسي والقضائي والصحي خلال اضراب الاسير المحامي محمد علان الذي استمر 65 يوما، ليحصل بعد ذلك على قرار وقف اعتقاله الاداري وفي اللحظة التي كان فيها بين الحياة والموت.

اضراب علان كان مختلفا، حرك كل مكونات المجتمع داخل اسرائيل، وقد راقبوا اسيرا يحمل سلاح يوم القيامة، الشهادة او الحرية، ولا خيار ثالث، فإما ان تقتله دولة اسرائيل وتتركه في الاضراب حتى الموت او تخضع لمطلبه وقف اعتقاله الاداري.

وتوسع الحراك الذي احدثه اضراب علان عندما واجه قانون التغذية القسرية المحظور طبيا وقانونيا وإنسانيا، وتجند كل اطباء العالم ومنظماتهم معه، وتوسع اكثر عندما انهالت الاسئلة الصعبة امام القضاة والعسكريين عن سياسة الاعتقال الاداري التعسفية والظالمة، ليصبح اضرابه محاكمة ضمير إنسانية وعلنية لدولة اسرائيل ولقوانينها وإجراءاتها التعسفية بحق الاسرى القابعين في السجون.

وعندما صدر قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتعليق اعتقاله الاداري، وتراجعت اسرائيل وأجهزتها الامنية عن الاصرار على استمرار اعتقاله تحت حجة انه (ارهابي)، وأن الافراج عنه هدية للاسرى وتشجيع على استمرار الاضرابات، وتراجعت عن نواياها بإبعاده الى خارج الوطن 4 سنوات، اعلن الجميع ان علان قد انتصر بامتياز على دولة اسرائيل.

وقد هاجم وزراء في الحكومة الاسرائيلية قرار المحكمة العليا بشدة، وجاء على لسان وزيرة الثقافة الاسرائيلية ان قرار العليا يفتح ثغرة خطيرة تسمح بالافراج عن مئات الاسرى، بينما نائب وزير الدفاع الاسرائيلي اعترف ان بامكان الفلسطينيين الانتصار على اسرائيل بواسطة الاضراب عن الطعام.

واعتبر السياسيون في اسرائيل ان اضراب علان فتح ثغرة في جدار الاعتقال الاداري وان على اسرائيل ان تعيد النظر في هذه السياسة التي سببت ازمة لدولة اسرئيل وانتقادات واسعة.

الصحفي الاسرائيلي جدعون ليفي قال على الملأ ان علان مقاتل من اجل الحرية، وقد استخدم (سلاح يوم القيامة) غير العنيف وهو الاضراب عن الطعام لأنه على حق، ولا توجد اسباب تبرر اعتقاله واعتقال زملائه الاداريين، وهو انتصر على زعران المتطرفين والمستوطنين الذين يعتقدون ان كل فلسطيني مكانه السجن.

وقال ليفي ان علان بإضرابه لأجل الحرية وجه ضربة ساحقة لما يسمى (الديقراطية الاسرائيلية) ، واصبح علان الدليل الساطع على كذب الديمقراطية الاسرائيلية التي يدعون انها الوحيدة في الشرق الاوسط ، فهو الدليل ان هناك المئات من الاسرى في سجون الاحتلال بدون محاكمة عادلة، ولا توجد ديقراطية مع اعتقالات كثيرة دون محاكمة.

عندما كان علان يحتضر كانت دولة اسرائيل تحتضر، وكانت دهشة العالم ان يقف رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بنفسه يقود المعركة ضد علان ويعطي التعليمات بذلك، ولكن علان خيب ظن نتنياهو عندما استيقظ من غيبوبته ولم يتحول الى جثة صامتة في كيس اسود، معلنا انه لازال يملك الارداة للمواصلة حتى النهاية.

اضراب علان قسم المجتمع الاسرائيلي، واستفز الصامتين من الليبراليين والمثقفين الذين بدأوا يتحركوا ليدلوا برأيهم امام خطر انهيار القيم والقانون واستشراء الفساد في دولتهم، ليقف الى جانب علان نقابة الاطباء في اسرائيل التي منعت اي طبيب باستخدام التغذية القسرية ضده، واحترام  ارادته  ورغبته، واعتبرت التغذية القسرية نوع من انواع التعذيب.

انتصار علان لم يتم بصفقة او اتفاق مع النيابة الاسرائيلية او جهاز المخابرات، بل بإرغام اعلى سلطة قضائية في اسرائيل على الرضوخ لوقف اعتقاله الاداري، وهي تعرف اي المحكمة ان القضية لا تتعلق بعلان فقط، بل بالسياسة الاسرائيلية ، وبقانون الاعتقال الاداري الذي تحول الى شرارة لفضح انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي ولوضع اسرائيل امام المحك الاخلاقي والقانوني  والانساني.

يقول محامي هيئة الاسرى كامل الناطور الذي ترافع عن علان في المحكمة العليا، شعرت انني في محكمة ضمير إنسانية ودولية للاحتلال، وأن المحامي محمد علان ترافع بقوة وبنجاح وانتصر.