افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اغلبية الاسرى الاداريين المحتجزين في سجون الاحتلال هم من كبار السن والمرضى، وأن أكثر من نصفهم اعيد اعتقاله إداريا عدة مرات، حيث ان العشرات منهم قضوا من اعمارهم في الاعتقال الاداري اكثر من عشر سنوات.

وقال تقرير الهيئة ان الاسرى الاداريين لا يتلقون اية حقوق حسب القانون الدولي بصفتهم معتقلين دون محاكمات او تهم معينة وانه فقط تم تجميعهم وعزلهم عن الاسرى المحكومين في سجني النقب وعوفر.

وأفاد التقرير ان العديد من الاسرى الاداريين لا يتلقون زيارات، وحوالي 40 اسيرا منهم لازالوا يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري باعتبارها محاكم شكلية وصورية.

وذكرت الهيئة ان 25 الف امر اعتقال اداري صدرت بحق مواطنين فلسطينين منذ عام 2000، وهذا يشير ان سياسة الاعتقال الاداري اصبحت روتينيا ونهجا وليست ذات طابع طاريء او شاذ،و ان الادعاء لكل هذه الاعتقالات هو الخطر على امن دولة اسرائيل دون تقديم بينات محددة حول ذلك.

وذكرت هيئة الاسرى انه منذ عام 2010 خاض 32 اسيرا اضرابات فردية مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الاداري بينما خاض 120 اسيرا اضرابا جماعيا في نيسان 2014 استمر 63 يوما، وان معظم الحلول التي قدمتها سلطات الاحتلال كانت حلولا فردية في حين لم توقف الاعتقال الاداري كسياسة وقانون لازال يطبق بحق الاسرى.

ويعتبر الاعتقال الاداري وفق الطريقة الاسرائيلية مخالفا لاتفاقيات جنيف، ويستخدم بديلا عن إجراء المحاكمات العادلة، اضافة الى تجديد الاعتقال كل 6 شهور، حيث ان 80% من الاداريين جدد لهم الاعتقال لمدة تزيد عن نصف سنة، وان 2% منهم جرى اعتقالهم اداريا لثلاثة او اربعة اعوام متواصلة.

ويعتبر استناد المخابرات الاسرائيلية الى ما يسمى المعلومات السرية هو واحد من اكثر الوجوه اشكالية في عملية الاعتقال الاداري ويتناقض بصورة جوهرية مع الاجراء القضائي العادل.

وذكرت هيئة الاسرى ان توجها وطنيا وبمساندة المؤسسات الحقوقية لإطلاق حملة احتجاجية واسعة بهدف الغاء الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين وتوحيد الجهد الجماعي داخل وخارج السجون بهذ الصدد، بعد ان تحول الاعتقال الاداري الى حالة استنزاف وتعذيب شامل واسع بحق الاسرى وعائلاتهم.

وخلال زيارته للاسرى الاداريين في معتقل النقب الصحراوي ، ذكر المحامي فادي عبيدات ان الاسير الاداري ايمن زعاقيق يمر في وضع صحي صعب بسبب معاناته من امراض في الكلية اليمنى التي توقفت عن العمل تماما واصيب بحالات اغماء عدة مرات.

وقال المحامي ان الاسرى الاداريين يشبهون الاعتقال الاداري بالغول الذي يطاردهم وانهم يطالبون برفع شعار ان الاسرى الاداريين هم اسرى رأي وضمير والمطالبة بإطلاق سراحهم، واعتبار ان جهاز الدفاع في القانو ن الاسرائيلي اصبح لا قيمة له بسبب غياب ضمان الحق في الحرية والمحاكمة العادلة والحق في الدفاع والحق في البراءة.

وتنتهك اسرائيل المواد 49 و 76 من اتفاقيات جنيف التي تحظر احتجاز الاسرى في نطاق حدود الدولة المحتلة ان اكثر من 75 % من الاداريين محتجزين في سجون داخل اسرائيل.