أحرار للأسرى وحقوق الإنسان - محمود مطر - تقضي أسيرتان فلسطينيتان أيامهن الأولى في الإعتقال الإداري في الأسر، بعد أن قررت سلطات الاحتلال تحويلهن للإعتقال الإداري، دون توجيه تهم واضحة بحقهن.

وذكر مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان أن الأسيرة جورين سعيد عمر قدح (19 عاما) من قرية شقبا في محافظة رام الله، تقضي حاليا أيامها الأولى في سجن "هشارون" الإسرائيلي المخصص للأسيرات الفلسطينيات، وقد أصدر الاحتلال بحقها قرارا بالإعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل الأسيرة جورين فجر يوم 28\10\2015، واقتادها للأسر بعد اعتقالها، وهي طالبة "صحافة وإعلام" في جامعة بيرزيت في رام الله.

وذكرت عائلة الأسيرة لـ"أحرار" أنه يجري العمل على تقديم إستئناف ضد قرار الاعتقال الإداري بحقها، وتأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية بعد الإستئناف الذي يتولى تقديمه محام من جامعة بير زيت.

أما الأسيرة أسماء فهد سعيد حمدان (19 عاما) من مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، فتقضي هي الأخرى أيامها الأولى رهن الاعتقال الإداري، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحويلها للإعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور.

وجرى اعتقالها من قبل شرطة الاحتلال من مكان عملها في الناصرة بتاريخ : 5\10\2014، وتقبع حاليا في سجن "هشارون".

وقال مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش إن الإعتقال الإداري ازداد خلال الشهر الماضي الذي شهد هبة جماهيرية فلسطينية شملت كافة المناطق، وصعد الاحتلال في هذا النوع من الاعتقال ليشمل أسيرات، وأسرى أطفال وقاصرين للمرة الأولى.

ولفت أن الأسيرتين أسماء وجورين هن الحالات الأولى التي يتم تحويلهن للاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات، حيث كانت الأسيرة المحررة والمبعدة لغزة هناء الشلبي هي من أواخر الأسيرات اللواتي تم سجنهن رهن الإعتقال الإداري عام 2012، وأضربت عن الطعام قبل تحريرها وإبعادها لغزة.

وسبقتها الأسيرة  المحررة ماجدة فضة من مدينة نابلس، والتي تحررت عام 2010 بعد اعتقال إداري استمر 18 شهرا، حيث تم تجديده لها خمس مرات.

ونوه الخفش أن الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار والمعتقلة منذ شهر نيسان 2015، لا زالت موقوفة حاليا في سجون الاحتلال، وكان قد أصدر الاحتلال قرارا بتحويلها للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور قبل تخفيضه لمدة شهر، ومن ثم وجه لها الاحتلال لائحة اتهام تضم عددا من البنود.